موازنة النواب: يجب وضع قواعد للحفاظ على أموال الصناديق والحسابات الخاصة

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب وضع قواعد إدارية جديدة للحفاظ على أموال الصناديق والحسابات الخاصة والمساهمين فيها من العبث، كما أن ما يتردد عن زيادة حصة الحكومة فيها إلى 15% لم يتم طرحه وما يروج على لسان البعض لا يرقي لمستوى المقترحات العملية لأنها لم يبلغ به أحد سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

 

وأوضح الفقى، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن أموال الصناديق الخاصة يبلغ قرابة 63 مليار جنيه، وأن موارد الصناديق الخاصة تتركز في جمع الغرامات والرسوم على الطرق وعبور البوابات إلى رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء وحسابات الإدارات المحلية في المحافظات وعدد آخر من الخدمات والمصروفات التى يسددها المواطنين وغير المواطنين عند استخراج شهادة ميلاد أو جواز سفر أو بطاقة رقم قومى وغيرها، ولا تعتبر هذه الأموال ضمن إيرادات الموازنة المالية.

 

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الجهود الحكومية كانت جيدة بعدها أحكمت ضبط هذه الصناديق والتصرف فى أموالها بعد إغلاق  قرابة 61 ألف حساب خارج إطار البنك المركزي وضمها إلى حساب الخزانة الموحد من أجل الرقابة على المال العام، لإمكانية مراقبتها والحفاظ على الأموال من سوء الاستخدام.

 

وأضاف: الموازنة العامة للدولة الحالية حصلت على قرابة 10% من أموال هذه الصناديق لتمويل عجز الموازنة والمساهمة في دعم الاقتصاد وبرامج محدودى الدخل، وهو يدل على ابتكار الحكومة لايجاد موارد تمويل غير تقليدية من خلال المتاح.