مجلس النواب يحذر زراعة الأرز.. ووكيل مركز البحوث الزراعية: لدينا تقاوى جديدة سيتم تجريبها في 8 محافظات

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:00 م
مجلس النواب يحذر زراعة الأرز.. ووكيل مركز البحوث الزراعية: لدينا تقاوى جديدة سيتم تجريبها في 8 محافظات
رضا عوض

 

قال الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، إن الأيام الماضية شهدت معركة لزراعة الأرز في مصر، بعد أن أقرت وزارتي الزراعة والري تحديد المحافظات التي سيتم زراعة هذه المحاصيل بها، حيث تم اختيار 8 محافظات لزراعة 1000 فدان بشكل مبدئي.

وأضاف نائب رئيس مركز البحوث، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن هناك نوع جديد من التقاوي سيتم توزيعه على الفلاحين بما يضمن زيادة كميات الأرز المنزرعة، حيث سيتم تجريب هذه التقاوي على 8 محافظات تم اختيارها في اجتماع مصغر، وهم الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ  والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية، بحيث يتم زراعة 1000 فدان في محاولة للحد من كميات المياه التي يستهلكها هذا المحصول.

وأوضح، أن هناك لجان مستمرة من الباحثين لتعريف الفلاح بكيفية استخدام هذه التقاوي والفائدة التي ستعود عليه من استخدامها، حيث تقوم حملات مكثفة من باحثي المركز الذين يجوبون المحافظات الثمانية، لتعريف الفلاحين بأهمية هذه التقاوي، وسوف تستمر هذه اللجان في عملها مع بدء الموسم.

من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار تخفيض مساحات الأرز من مليون و٧٦ ألف فدان إلى ٧٢٤ ألف فدان لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن هناك قوانين ولوائح تحدد زراعات ومخالفات الأرز المنزرعة في محافظات الوجه البحري.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، ويعطي مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة، أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه، كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية، وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب.

وشدد مشروع القانون، العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين، كما تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق