ماذا قالت نائبات البرلمان عن استضافة الرجل لأبنائه بعد الطلاق؟

ينظم مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، حوارا مجتمعيا حول واحد من أهم التشريعات التى أثارت جدلا واسعا فى مصر، خلال السنوات الأخيرة وهو قانون الأحوال الشخصية خاصة، بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الفترة الأخيرة، جاء ذلك عقب أعلان النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشرعية بالبرلمان.

وفى هذا السياق قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم تأجيل الحوار المجتمعى الذى كان من المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم تحديد موعد لاحق له وسيعقد على جلستين.

ومن جانبه قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أنه من حق الأب أن يكون له حق استضافة ابنه فى حالة الطلاق، وذلك لتعظيم صلة الرحم بين الطفل ووالده وذلك مدام يقوم الأب بواجبه وينفق على ابنه ويقوم بما عليه من أدوار وواجبات.

أضافت عازر، أن الدستور نص على أن ما دون الـ18 عاما يعد طفلا، وبالتالى فإن سن الحضانة يجب أن يكون 18 عاما وليس 15 عاما فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأم وليس للأب فليس من الطبيعى أنه حينما تريد الأم أن تدخل ابنها المدرسة ليتعلم أن يسحب الأب ملف تعليم ابنه بل يجب أن تكون الولاية التعليمية للحاضن، بضرورة أن يكون ترتيب الأب فى الحضانة هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب على الترتيب.

وفى هذا الشأن قالت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنه طالما أعوجت النفوس ونسى المطلق والمطلقة الفضل بينهم كما جاء فى القران الكريم لن تستطيع قوانين الأرض أن تصلح النفوس بينهم، فبرغم اهتمامى لسنوات بهذه القضية التى ازدادت تعقيدا، فلن تستطيع أن ترضى أى طرف لذلك رفعت يدى تماما عن هذه القضية.

وأضافت نصير، أنها ترى أن زيارة الطرف غير الحاضن فى مصلحة الطفل، مشددة على ضرورة أن يكون القانون الاستضافة مغلظ لمن يغدر من الحاضن، وأيدت النائبة استضافة الطرف غير الحاضن للطفل لكن لابد أن تكون بشروط.

من جانبها قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مشكلة كبرى فى قانون الأحوال الشخصية حول فكرة الاستضافة والرؤية وأدت إلى الكثير من المشاكل بين الطرفيين، مشيرة إلى أنه لابد أن تكون هناك قوانين منظمة لهذا الأمر بهدوء واحترام.

وأضافت ناشد، أن عدم التوافق بين الطرفين يؤدى إلى معاقبة الطفل سواء من جانب الأم أو الأب والطفل هو الذى يدفع الثمن، مشيرا إلى أن استضافة الطرف غير الحاضن حق مشروع لكنه بشروط وهى أنه ينبغى على الزوج الالتزام بواجباته تجاه الطفل والأم والالتزام بالنفقة، كما أنه إذا تزوج الأب يحرم من استضافة الطفل، مشدد على ضرور أنه لابد أن تكون بشروط هناك وقيود معينة تنظم الاستضافة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، شهد عام 2017، حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ويوميا يتجاوز عدد الحالات أكثر من 250 حالة، وقد لا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وأكدت الأمم المتحدة فى إحصاءات رسمية لها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، فى مقابل 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة، والرقم مرشح للزيادة، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم فى الطلاق.