رئيس نقابة العلوم الصحية يطالب بضرورة التطبيق الواقعي لقانون الحريات النقابية

السبت، 28 أبريل 2018 10:47 م
رئيس نقابة العلوم الصحية يطالب بضرورة التطبيق الواقعي لقانون الحريات النقابية
سلمى إسماعيل

ناشد أحمد السيد عبد المقصود النقيب العام لنقابة العلوم الصحية، بضرورة التطبيق الواقعي لقانون الحريات النقابية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى تفعيل قانون 213  الخاص بالتنظيمات النقابية، لافتًا إلى أن العاملين بوزارة القوى العاملة ليس لديهم القدرة على تطبيق القانون، ولابد إلى تدريب العناصر البشرية القائمة عليه.

وأكد النقيب العام لنقابة العلوم الصحية لـ«صوت الأمة»، أن قانون التنظيمات النقابية يمثل أزمة أمام العاملين بوزارة القوى العامة، فضلا عن عدم وعيهم بآليات العمل المتعلقة بالقانون، مؤكدًا أن أغلب القائمين على توفيق الأوضاع  لم يمارسوا الاستعدادات للانتخابات العمالية منذ 12 سنوات، حيث شهد العمال آخر انتخابات عام 2006 وهوما أفقد العاملين بالوزارة المرونة الكافية التى تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الاستحقاقات، لافتًا  إلى أن مدريات الوزارة تعانى من البيروقراطية في العمل، والروتين اليومي الذي يعيق توفيق أوضاع النقابات، حيث لا يوجد محافظة تخلو من المشاكل النقابية.

وأوضح عبد المقصود، أن الطبقة العمالية تعانى من  قانون الخدمة المدنية بشكل غير طبيعي، فبإلاضافة إلى أنه لم يتم  تطبيقه حتى الآن كما يجب، فأن القانون منع التسويات الوظيفية، ومنع الموظفين من التعليم، حيث توافرت كافة المعوقات التي تعيق طموحات العمال في تحسين مستوياتهم التعليمية، مؤكدًا على ضرورة  وضع قوانين مرنة تسمح بتطوير أوضاع للعمال.

وتابع عبد المقصود، أنه بالإضافة إلى معوقات قانون الخدمة المدنية، جاء مقترح دفع 750 جنيهًا  لتعجيز العمال على الترشيح للانتخابات العمالية، لافتًا إلى أن  تحليل الكشف عن المخدرات يتكلف  70 جنيهًا فقط خارج  تسعيرة وزارة القوى العاملة، متسائلًا: «جابوا منين 750 جنيه، هما هيتجروا فيا؟».

وأشار، إلى أن  نقابة العلوم الصحية وفقت أوضاعها بنسبة قليلة، إلا إننا لازلنا تحت بيروقراطية وزارة القوى العاملة، التى لا تعى كيف تتعامل مع ميكنة الوزارة وتطوير القوانين، موضحًا إلى أن قرار 37 تم إقراره في غفلة عن  الجميع،  مؤكدًا أن كل مواد القرار سيئة.

وتابع «الانتخابات العمالية واجب وطنى.. إحنا مش هنحارب علشان متمش الانتخابات في رمضان»، متسائلًا: «تم تأجيل الانتخابات العمالية من 2011 إلى عام 2018..  فلماذا الاستعجال الآن؟..وما الذي يمنع تأجيلها 30 يومًا فقط لعدم إجرائها في رمضان».

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة