مدير مكافحة الإرهاب فى المغرب يشرح مواجهة بلاده للجهاديين العائدين (حوار)

يشدد مدير مكتب مكافحة الإرهاب فى المغرب عبد الحق الخيام على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية الى البلاد "يشكل خطرا حقيقيا"، ما دفع السلطات الى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

وفاق عدد الجهاديين المغاربة فى العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015.

ويوضح الخيام فى حوار مع وكالة فرانس برس أن "أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة".

ويشير إلى "سقوط آخرين فى عمليات انتحارية أو فى عمليات نفذتها قوات التحالف الدولى الذى يحارب تنظيم الدولة فى المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة".

وبقى المغرب فى منأى عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بانه شهد سابقا اعتداءات فى الدار البيضاء (33 قتيلا فى 2003) ومراكش (17 قتيلا فى 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن فى قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتبنى المغرب فى 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.

وينبه الخيام إلى أن هذا القانون "يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة".

وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك "خلايا إرهابية". وسجل تراجع فى عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 فى السنة التالية ثم تسع سنة 2017.

ويعبر الخيام عن ارتياحه داخل مكتبه الفسيح بمقر "المكتب المركزى للأبحاث القضائية" بسلا القريبة من الرباط، لكون "السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود".

ويتابع "تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها".

- التأطير الدينى -

وسجل تورط مهاجرين مغاربة فى تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية فى الفترة الأخيرة، فى باريس (130 قتيلا فى 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى فى 2016) وبروكسل (32 قتيلا فى 2016) وبرشلونة وكامبريس باسبانيا (16 قتيلا فى 2017) كما فى مدريد (162 فى 2004).

ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب فى المغرب أن هذه الظاهرة "تعكس مشكلا فى التأطير الديني" داخل البلدان التى يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن "الإرهاب لا جنسية له".

ويذكر أن المقاربة الأمنية فى المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، "وأن المقاربة القائمة على التأطير الدينى هامة".

ويشير الى دور يقوم به المغرب فى مجال التعاون الأمنى الدولى لمحاربة الإرهاب، قائلا "بفضل مصالحنا تم تفادى عمليات إرهابية فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا"، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

ويستدرك الخيام "يمكن أن تقع أخطاء"، كما حدث فى آذار/مارس الماضى عندما نفذ مواطن فرنسى يحمل الجنسية المغربية اعتداء فى كاركاسون فى جنوب فرنسا، مع أن اسمه كان مسجلا لدى مصالح الأمن. ويقول "إذا كان ثمة مواطنون مزدوجو الجنسية يشتبه فى صلتهم بجماعات إرهابية، فيجب إعلام سلطات بلدانهم الأصلية".

ويبدى أسفه "لكون السلطات المغربية لم تتوصل الى أية معلومات حوله (...) مع أنه كان يأتى من حين لآخر قصد زيارة عائلته فى بلده الأصلي".

- قنبلة موقوتة -

ويحذر الخيام من تحوّل منطقة الساحل الإفريقى إلى "أرض خصبة" للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشكل "تهديدا" و"قنبلة موقوته".

ويعبر عن "قلقه من التقاطعات بين الشبكات الإجرامية والتيارات الإرهابية"، بناء على "معلومات تؤكد استغلال أنشطة إجرامية فى المنطقة لتمويل الجماعات الإرهابية".

وتمتد هذه المنطقة شبه الصحراوية على مساحة شاسعة فى غرب إفريقيا تعادل مساحة القارة الأوروبية، وباتت مسرحا لتحركات عشرات الجماعات الجهادية ذات التحالفات المتقلبة، مستفيدة من الفراغ الأمنى فى تنفيذ هجماتها.

وتقود كل من النيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا المجتمعة فى "مجموعة الدول الخمس"، إلى جانب فرنسا، عملية عسكرية ضد المجموعات المتطرفة فى المنطقة.