تشريعية النواب: تعديل قانون المجلس يتضمن مواد نسبة القوائم والفردي

أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن  تكليف رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للعمل على إدخال تعديلات على قانون مجلس النواب يأتى فى إطار ما ذكره رئيس المجلس من أن الهدف هو تدعيم الحياة و ترسيخ الممارسة الديمقراطية و لأسباب و متطلبات دستورية .

 

و لفت " الطماوى " أن اللجنة التشريعية ستقوم بمراجعة شاملة لمواد القانون، و إجراء دراسة متأنية للقانون لوضع تصور مبدئى بإعداد مشروع قانون بالتعديلات ليتم تقديمه من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب و يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية و اللائحية التى تحتاج لاستيفائها، قائلا " لا يوجد ما يمنع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لكن مجلس النواب حريص على أخذ المبادرة و العمل على تعديل القانون ".

 

و أكد أن التعديلات ستشمل نصوص بقانون مجلس النواب ترتبط ارتباط مباشر بنصوص دستورية انتقالية تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالى، و هى من بينها المواد 243 و 244 و التى تنص على تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور و تمثيلها تمثيلا دائما فى المجالس الشعبية المحلية .

 

كما أن هناك نصوص ترتبط بهذه المواد من بينها على سبيل المثال المادة 3 و ما بعدها من قانون مجلس النواب والتى تشرح طريقة صياغة و إعداد القائمة الخاصة بالفئات و طريقة تقسيمها ، موضحا أنه من باب تدعيم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة فأنه سيتم إعادة النظر فى نسبة القوائم والفردى وما يرتبط بها من تقسيم للدوائر الانتخابية، خاصة وأن جميع الأنظمة الحديثة لتدعيم التعددية السياسية وترسيخ الممارسة تعتمد على البرامج والاستراتيجيات حتى تتطور الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن جميع النقاشات ستكون بزيادة نسبة القائمة أو العكس بما يخدم الحياة السياسية فى مصر و تكون معبرة عن حالة النضج والتطور السياسى عقب ثورتين متتالين .

 

و تابع "الطماوى" حديثه مؤكدا أن مراجعة قانون مجلس النواب ستتطلب ضبط صياغته بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستورى من دعم الحياة السياسية عن طريق التعددية السياسية والحزبية والتى ليس المقصود منها عدد الأحزاب التى تخطت 100 حزب و لكن العبرة بواقع الحال .