الحكومة: تقدم عضو برلماني لشراء أمر مملوك للحكومة مخالفة للدستور

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه تلقي مذكرة معلومات  بشأن أزمة مصنع تدوير القمامة بحوش عيسي بمحافظة البحيرة، بعد شكوي النائب  محمد هانى الحناوى، وتم إيداعها في أمانة البرلمان، وتفيد المحافظة بترأس النائب المشتكي مجلس إدارة الشركة التي تقدمت للحصول علي المصنع وذلك بالمخالفة للدستور واللائحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي تسائل عن موقف الحكومة من طلبه بالرد خلال 48 ساعة علي الواقعة التي ذكرها النائب محمد هاني الحناوي والذي اتهم محافظة البحيرة بالفساد بسبب الخلاف بينه والمحافظة حول المصنع.

وأضاف مروان، أنه لا يجوز وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يتقدم عضو برلماني بشراء أمر مملوك للحكومة، بالإضافة إلي مخالفات أخرى تم تفنيدها بمذكرة المعلومات المودعة بأمانة المجلس.

بدوره شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أعضاء المجلس بأهمية مراعاة الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما فيما يتعلق بتعارض المصالح، فهذا أمر مرفوض من الناحية الدستورية.

جدير بالذكر، أن النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، قال خلال جلسة أمس الأحد،  أن محافظة البحيرة تئن من الفساد، وديوان المحافظة يضم "عصابة فساد" على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه بالرغم من قيامه بدفع المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول على مصنع فى منطقة حوش عيسى لاستخدامه فى مشروع "تدوير القمامة" الذى يسعى لتنفيذه مع 1200 شاب بالمحافظة فى إطار توجهات الرئيس السيسى لتشجيعهم لهم، قامت المحافظة الحالية بإجراء مزاد من جديد مع توليها مهام المحافظ.

وأضاف الحناوى "لقد اضطرينا إلى دفع مبلغ تأمينى من جديد، وبعد ذلك وجدنا المصنع كله سرقة والمعدات متهالكة، ثم قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع، المصيبة أننا فوجئنا أن المحافظة حررت محاضر للشباب، وتدعى دخول أنصارى من الشباب لاقتحام المصنع وتم إلقاء القبض عليهم.