ملامح «تعديلات قانون البرلمان».. يتضمن مواد تمثيل الفئات و النظام الانتخابي

الإثنين، 07 مايو 2018 02:00 م
ملامح «تعديلات قانون البرلمان».. يتضمن مواد تمثيل الفئات و النظام الانتخابي
البرلمان

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مراجعة قانون مجلس النواب، للدفع بمشروع قانون عنها للجلسة العامة بشأنه ، وذلك بعد تكليف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها بهذا الامر .

و تأتى على رأس قائمة التعديلات المواد التى تختص بترجمة نصوص الدستور " 243 و 244 " و التى نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب ،و أيضا تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

و أيضا المادة " 6 " من قانون مجلس النواب و التى تنص على مادة «6» ، على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.


أمين " تشريعية البرلمان " : حريصون على تبنى اللجنة مبادرة الدفع بمشروع قانون لـ"مجلس النواب "

وأكد النائب إيهاب الطماوى ، أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن  تكليف رئيس المجلس الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للعمل على إدخال تعديلات على قانون مجلس النواب يأتى فى إطار ما ذكره رئيس المجلس من أن الهدف هو تدعيم الحياة و ترسيخ الممارسة الديمقراطية و لاسباب و متطلبات دستورية .

و لفت " الطماوى" ، ، أن اللجنة التشريعية ستقوم بمراجعة شاملة لمواد القانون ، و إجراء دراسة متأنية للقانون لوضع تصور مبدئى بإعداد مشروع قانون بالتعديلات ليتم تقديمه من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب و يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية و الائحية التى تحتاج لاستيفائها ،قائلا " لا يوجد ما يمنع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لكن مجلس النواب حريص على أخذ المبادرة و العمل على تعديل القانون ".

و أكد أن التعديلات ستشمل نصوص بقانون مجلس النواب ترتبط ارتباط مباشر بنصوص دستورية انتقالية تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالى ، و هى من بينها المواد 243 و 244 و التى تنص على تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور و تمثيلها تمثيلا دائما فى المجالس الشعبية المحلية .

كما أن هناك نصوص ترتبط بهذه المواد من بينها على سبيل المثال المادة 3 و ما بعدها من قانون مجلس النواب و التى تشرح طريقة صياغة و إعداد القائمة الخاصة بالفئات و طريقة تقسيمها ، موضحا أنه من باب تدعيم الحياة السياسية و ترسيخ الممارسة فأنه سيتم إعادة النظر فى نسبة القوائم و الفردى و ما يرتبط بها من تقسيم للدوائر الانتخابية خاصة و أن جميع الانظمه الحديثه لتدعيم التعدديه السياسية و ترسيخ الممارسة تعتمد على البرامج و الاستراتيجيات حتى تتطور الممارسة الديمقراطية ، مؤكدا أن جميع النقاشات ستكون بزيادة نسبة القائمة أو العكس بما يخدم الحياة السياسية فى مصر و تكون معبرة عن حالة النضج و التطور السياسى عقب ثورتين متتاليتين .

و تابع " الطماوى " حديثه مؤكدا أن مراجعة قانون مجلس النواب ستتطلب ضبط صياغته بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستورى من دعم الحياة السياسية عن طريق التعدديه السياسية و الحزبية و التى ليس المقصود منها عدد الاحزاب التى تخطت 100 حزب و لكن العبرة بواقع الحال .

"برلمانية المحافظين " تعقد اجتماعا لحسم موقفها تجاه تعديلات قانون مجلس النواب

كما قالت النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، ان الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لها رأيا بشأن تعديل قانون مجلس النواب  خلال الفترة القادمة، مؤكدة على أنه سيجرى اجتماع للهيئة للوقوف على التعديلات التى يترأها، تمهيدا للتقدم بها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال.

وتوقعت "أبوالسعد"، أن تتضمن التعديلات منح الحق لكل نائب في تغيير صفته الانتخابية من مستقل لحزبى أو العكس أو الانتقال من حزب لآخر، مؤكدة أن التجربة أثبتت أنها تقييد لحرية النواب وأن بعض النواب يجيدون أن الهيئة البرلمانية المنتمين إليها قد لا تعبر عن مواقفهم وأرائهم فيضطروا إلى الانضمام إلى مجموعات أخرى أكثر توافقا ، قائلة:" هناك مجموعة معلقة تحت القبة بسبب تغيير صفتهم الانتخابية ، الأمر الذي يتطلب حل المشكلة بإجراء تعديل تشريعى".


عبد المنعم العليمى : تحديد النظام الانتخابى على رأس التعديلات الجديدة

ومن جانبه قال النائب عبدالمنعم العليمى ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، ان دعوة رئيس البرلمان للجنة التشريعية بتعديل قانون مجلس النواب لم تتضمن المواد  المستهدف تعديلها ، مؤكدا أن اللجنة التشريعية ستدرس الأمر وستجتمع لتحديد ماهية  المواد التى بحاجة لتعديل.

 

وأضاف ،أن أبرز المواد التى ستكون محلا للتعديل هو تحديد النظام الانتخابي مؤكدا أن بحكم الدستور ، النظام الانتخابي الذس جرت عليه أول انتخابات برلمانية بعد العمل بالدستور تختلف عن الانتخابات التالية وبالتالى لابد من إجراء تعديل تشريعى .

ثروت بخيت : جلسات استماع مع الأحزاب و الخبراء بالشأن النيابى

و يؤكد ثروت بخيت ، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، أن اللجنة ترجح عدم انتظار مشروع قانون الحكومة و الدفع بتعديلاتها .

و أضاف عضو مجلس النواب ، أن التعديلات ستشمل عدد المقاعد و طريقة الانتخاب ،  و أيضا المادة الخاصة بصفة النواب المستقلين .

و أوضح ان اللجنة ستعقد جلسات استماع مع الأحزاب و الخبراء فى هذا الصدد للاستفادة من اهل الخبرة عن كيفية إجراء الانتخابات.

" المصريين الاحرار " يطالب بتوسيع نظام القوائم بالانتخابات لـ 80 %.. و 20 % للفردى

بينما قال عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن التوسع فى نظام القوائم هو الأفضل خاصة و أن النظام الفردى يتحكم فيه رؤس الأموال أكثر .

و لفت "خليل " أن معظم النظام العالمى للانتخابات البرلمانية  يعتمد على شبه قائمة ، لأنها تقوم على تصويت برنامج حزبى و ليس برنامج فرد بعينه ، موضحا أن النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين كثير و هو ما يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أسهل للناخب و يضمن سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها .

و أضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن توسيع نطاق الاختيار بالقوائم يقضى على فكرة تأثير الأموال و سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها ، مطالبا بأن تكون نسبة تمثيل القوائم لا تقل عن 80 % و 20 % للفردى  إن لم تكن 100 % أفضل ، على أن تضم القائمة من 4 لـ 6 مرشح لتكون عدد محدود بدائرة محددة تناسب التمثيل العادل للمواطنين .

وأعتبر أن نظام القائمة يمثل نظام أكثر مصلحة للمواطن نفسه ، على أن يكون مسموح للأحزاب و المستقلين تكوين ائتلاف فيما بينهم .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق