7 آلاف سيارة متروكة في الشوارع.. «هدايا مجانية» لتنظيم داعش (صور)

 

السيارات المتروكة فى الشوارع دائمًا تكون هدفًا للإرهابيين وتجار المخدرات، وجدنا أن الترك بجانب الرصيف لا يكون من نصيب السيارات القديمة أو التى تعرضت لحادث، فهناك سيارات من ماركات عالمية معروفة بأسعارها المرتفعة وموديلاتها الحديثة تعانى نفس المصير، ولا أحد يتدخل ليستفيد من هذه الثروة المهدرة لتكون الفرصة الذهبية للمجرمين باستغلالها فى أنشطتهم.

 

السيارات المتروكة فى الشوارع متنوعة الموديلات، وأصحابها بين مواطن عادى وسفير ورجل أعمال وبواب، ولكل سيارة حكاية مثل حكاياتنا التى نقصها على قرائنا.

 

فى بداية جولتنا ببعض شوارع المحروسة لرصد ظاهرة السيارات المتروكة، وتحديدًا فى شارع الثورة بالدقى، وأمام عمارة فخمة تركت سيارة مرسيدس منذ سنوات، مات صاحبها الكويتى فى وطنه، ولم يزر أولاده القاهرة ليتصرفوا فى رفيقة والدهم فى لياليه القاهرية.. عاشت 4 سنوات ملاصقة للرصيف وحيدة، كسرت شارتها الفخمة، تعلوها الأتربة وتمزق الغطاء الذى كان يسترها.

 

يقول حارس العقار عبدالحميد على، الذى يعمل فى شارع الثورة منذ 28 عامًا، إن السيارات المتروكة فى الشوارع تعد من أسباب عدم وجود سيولة مرورية فى الشوارع، كما أنها تعتبر مأوى للكلاب والقطط الضالة فى التكاثر أسفلها.

 

وعن هذه السيارة قال: «البعض يقول إنها ملك لكويتى توفى منذ سنوات ولم يأت أحد من الورثة للتصرف فيها».

 

وبسؤال أمن العمارة أفاد بأن صاحبها يدعى عبدالرحمن عبدالعزيز حمادة، كويتى الجنسية، يمتلك شقة بعمارة 40 بشارع الثورة، ولم يزر القاهرة منذ عامين بسبب ظروف غير معروفة».

 

وإلى حكاية أخرى.. عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المنتج الفنى محمود بركة، منتج برنامج «البيت بيتك» الذى كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري؛ لتورطه فى قضية رشوة وزارة المالية، تم الحجز على سيارتين يملكهما، واحدة بيضاء وأخرى سوداء، على جانبى شارع الثورة.

 

يقول حارس العقار الذى يقطنه محمود بركة، إن السيارات حجز عليها منذ 2011 وتركت فى الشارع منذ 7 سنوات، فهو ممنوع من التصرف فيها.

 

وحكاية ثالثة.. فى بداية أحد الشوارع الجانبية من شارع الثورة، تُركت سيارة تحمل لوحات هيئة دبلوماسية منذ عدة سنوات بجانب «جاليرى»، تركتها السفارة بعدما اشترت سيارات جديدة للسفير ولموظفى السفارة. 

 

محمود عبدالموجود، سائق، التقيناه أثناء البحث عن السيارات المتروكة فى الشارع، يقول: الحكومة تعرف المشكلة، ولكنها لا تبحث عن حل جذرى لها، وعندما نشكو من وجود سيارات متروكة فى أحد الشوارع تتحرك مديرية أمن الجيزة وقتها لتشن حملة وبعد ذلك يعود كل شىء لما كان عليه فى السابق.

 السيارات المسروقة والمتروكة فى الشوارع خطر على الأمن العام، كما أنها تعتبر ثروة مهدرة وغير مستغلة.

 

وخلف مستشفى العاصمة بالدقى، وجدنا سيارتين متروكتين منذ سنوات، وعندما سألنا حارس العقار عمن يملكهما قال إنهما ملك طبيبين كانا يعملان فى المستشفى وسافرا للخارج وتركا السيارتين.

 

وعلى امتداد الشارع وجدنا العديد من السيارات المتروكة فى شارع الأحرار، ونفس الأمر بشارع البطل أحمد عبدالعزيز الرئيسى بالمهندسين، حيث بعض السيارات المتروكة لا أحد يعلم شيئًا عن ملاكها أو سبب ركنها فى شارع رئيسى حيوى. 

 

وقبل مطلع كوبرى الدقى، شاهدنا سيارتين تكشف هيئتاهما أنهما متروكتان هكذا منذ سنوات، وعندما سألنا حارس أحد العقارات عنهما ويدعى محمد بكار قال إنه لا يعلم من هم أصحابهما، وأنهما متروكتان منذ سنوات. وأضاف أن السيارات المتروكة تكون هدفًا لتجار المخدرات الذين يستخدمونها فى التهريب أو للإرهابيين الذين يستخدمونها فى العمليات الإرهابية، وأن مثل هذه السيارات يستغلها تجار المخدرات فى إخفاء المخدرات داخلها، بعيدًا عن محل إقامته حتى لا ترصدها المباحث. 

 

وخلال السنوات الماضية استخدمت السيارات المتروكة والمسروقة فى كثير من العمليات الإرهابية التى نفذتها الجماعات الإرهابية، تمت بنفس الأسلوب الذى اعتمد على استخدام السيارات المفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات بلغت طنًا فى بعض العمليات، واستهداف المنشآت الأمنية والحيوية، إما بركنها فى محيطها أو قيادتها من جانب انتحارى.

 

التسلسل الزمنى لأكبر عمليات إرهابية يكشف أن الأسلوب المعتمد فى أى عملية هو تفخيخ السيارات المتروكة والمسروقة فى الشوارع، وكان آخرها بتاريخ 24 مارس الماضى، انفجار سيارة مفخخة فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى وسط الإسكندرية، ما تسبب فى استشهاد شخص وإصابة 4 من أفراد الشرطة.

 

وتفجير القنصلية الإيطالية فى 11 يوليو 2015، عندما نفذت الجماعات الإرهابية عملية فى قلب القاهرة بتفجير سيارة مفخخة بنصف طن متفجرات أمام القنصلية الإيطالية فى القاهرة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 9 آخرين.

 

وعملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات فى 29 يونيو 2015، بعد استهداف موكبه باستخدام سيارة مفخخة مسروقة.

 

وعملية تفجير مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2014، بواسطة سيارة نصف نقل مفخخة، وقتل فيها 4 أشخاص وأصيب 76 آخرون، بالإضافة إلى تفجير مديرية أمن الدقهلية ليلة 24 ديسمبر 2013، قتل فيه 16 من رجال الشرطة وقيادات مديرية الأمن، وأصيب نحو 150 آخرين، وعملية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء يوم 7 أكتوبر 2013، عندما استهدف الإرهابيون مبنى المديرية بواسطة سيارة مفخخة، ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل ومقتل ثلاثة من ضباط الشرطة.

 

وبعد كل عملية يخرج بيان بضرورة القضاء على ظاهرة السيارات المتروكة فى الشوارع، وهو ما حدث بعد التفجير الذى وقع فى شارع المعسكر الرومانى بالإسكندرية قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

وتضمن البيان: «تحذر الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من خطورة السيارات المركونة بشوارع العاصمة على الأمن العام، منبهة بأن عناصر متطرفة يمكن أن تستخدمها فى تنفيذ عمليات إرهابية».

 

واستمرارًا لخطة المديرية لتحقيق السيولة المرورية المرجوة بالعاصمة من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أهمها مواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة ورفع جميع السيارات المتروكة، نظرًا لما تشكله من إعاقة مرورية وتشويه للمنظر العام، فضلا عما تمثله من خطورة على الأمن العام واستغلالها فى ارتكاب الجرائم.

 

وعليه تم تنفيذ حملات مرورية مكبرة على كل المحاور بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع جميع المعوقات والإشغالات التى قد تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بمشاركة كل أجهزة مديرية أمن القاهرة المعنية».

 

وتؤكد دراسة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أجرتها الدكتورة عزة كريم، أن السيارات المتروكة فى الطرق أو عند محطات البنزين أو المقرات الدبلوماسية، هى سلاح فى يد البلطجية والإرهابيين لترويع وقتل المصريين، فى ظل تباطؤ المسئولين بالأحياء، مطالبة باليقظة السريعة لهذه المشكلة، ومواجهتها بوسائل الحماية والأمان المجتمعى والسلامة على الطريق، مشيرة إلى وجود حوالى 7 آلاف سيارة خردة تنتشر فى شوارع القاهرة والجيزة، يستغلها الخارجون على القانون فى الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المخدرات، متسائلة: ما الذى يمنع من استخدامها للتفجيرات؟

ويؤكد اللواء حسام لاشين، نائب وزير الداخلية السابق، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن مشكلة السيارات المتروكة فى الشوارع تطفو على السطح بعد كل عملية إرهابية تستخدم فيها سيارة مفخخة، ثم يتراجع الاهتمام بعد ذلك دون حل جذرى.

 

وأضاف لاشين: لحل هذه المشكلة لا بد من عمل دراسة جيدة تؤدى إلى حلول نهائية للمشكلة، منها تغليظ العقوبة، فالعقوبات الخاصة بترك سيارات معطلة فى الطريق دون أن يبلغ قائدها عن العطل، تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه، وهذا وفقًا لمشروع القانون رقم «140» لسنة 1956، وبالتالى لا بد من تعديله بما يشمل عقوبة مصادرة السيارة المعطلة والمتروكة فى الشارع لمدة محددة، أو عدم السماح لصاحب السيارة بترخيص سيارة أخرى.

ثانيًا: لا بد من توفير جراجات عليها حراسة أمنية فى أماكن محددة بالعاصمة، حتى لا تستغل السيارات المتروكة فى الشارع كمخازن آمنة لتجار المخدرات أو الأعمال المنافية للآداب أو تعاطى المخدرات داخلها. والكارثة تكمن فى استخدام هذه السيارات بتفخيخها وتفجيرها عن بعد بجانب أحد المناطق الحيوية.

وأشار لاشين إلى أن استمرارها متروكة فى الشوارع يشوه الوجه الحضارى، ويعرقل حركة السير، فضلًا عن تحولها إلى مقالب قمامة ومنابع للأوبئة والأمراض.

 

ويشدد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«صوت الأمة» على أن مشكلة السيارات المتروكة فى الشوارع، مسئولية مشتركة بين عدة جهات، منها إدارة المرور بوزارة الداخلية والمحافظات والمحليات التى تسمح ببناء أبراج عالية دون ضوابط منها بناء جراجات تستوعب سيارات سكان العقار، وهى كذلك مسئولية المواطنين، فعلى كل مواطن الإبلاغ عن السيارات المتروكة فى الشارع أكثر من شهر، للكشف عليها بمعرفة مباحث المرور، ومعرفة صاحب السيارة وحالتها سواء مسروقة أو معطلة، وهل لها مالك معلوم؟

 

وأضاف نجيب: قبل أن نحاسب المواطنين ونغلظ عليهم عقوبة ترك السيارة فى الشارع، علينا عمل جراجات لانتظار السيارات، إن إدارة المرور لا بد أن تنظم دوريات أمنية لسحب كل السيارات التى تقف فى الممنوع، والتى تعرقل حركة المرور وتسبب تكدسا فى الشوارع، وعلى إدارة المباحث تكثيف بحثها عن السيارات المسروقة والمتروكة فى الشارع، لجمع المعلومات عن أصحابها، حتى لا يتم استغلالها من جانب الإرهابيين والمجرمين.