البرلمان يواصل جلساته لمناقشة مشروع قانون «تفضيل المنتجات المصرية»

يواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا العامة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

 

وقالت اللجنة بشأن فلسفة مشروع القانون، "إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.

 

وأضافت: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".

 

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أخد الرأي النهائي علي مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف اعلاميا ب" مكافحة جرائم الانترنت"، بالاضافة إلي أخذ الرأي النهائي حول مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير، بشان اصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

 

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية التي انتهت منها اللجان النوعية المختلفة بالبرلمان.