مفتش مباحث سابق بـ«أحداث مجلس الوزراء» : أحمد دومة اشترك مع المتظاهرين فى حريق المجمع

أكد أحد شهود الإثبات أحمد خيرى مفتش مباحث قصر النيل الأسبق، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، أن "دومة" اشترك مع المتظاهرين فى حريق المجمع العلمى وبنى مجلس الشعب.

 

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد خيرى مفتش مباحث قصر النيل الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، إن المتظاهرين قاموا  بأعمال الشغب وتسببوا فى حرق وإتلاف المبانى العامة بشارع القصر العينى، وفريق البحث قام بإجراء تحرياته حول حرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى وتم ضبط العديد من المتهمين فى هذه الأحداث.

 

وأشار الشاه إلى أن عدد المتظاهرين فى محيط القصر العينى عددهم فاق الـ 200 شخصا، وجميع المتظاهرين كانوا يحملون الأسلحة البيضاء والمولتوف، وأن غرضهم من التظاهر خلق حالة من الفوضى وإسقاط الدولة وإتلاف وحرق المنشآت الحكومية وحرق السيارات بمنطقة شارع القصر العينى وصولا للإخلال بأمن البلاد وعمل حالة من الرعب فى صفوف المواطنين، والمتظاهرين كانوا يمولون من الخارج للقيام بأعمال تخريبية بقصد التربح من جهات لها مصالح لإسقاط الدولة.

 

وأكد الشاهد، أن وجود الشرطة فى وسط المتظاهرين أثناء  بأعمال الشغب كان أمر صعب، ودورنا تلخص فى جمع المعلومات للوصول لحقيقة الموقف والمشاهد التى تحدث، ومن خلال المصادر السرية والتحريات تم الوصول لمشاهدات حقيقية أثناء ارتكاب المتظاهرين للوقائع المسندة إليهم من مواقع الفيديو المصورة للأحداث والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحديد بعض المتظاهرين المشتركين فى الأحداث.

 

وعن سؤال المحكمة عن وجود أحمد دومة بين المتظاهرين، أكد الشاهد أن جميع التحريات والمعلومات أكدت تواجد المتهم أحمد دومة فى الأحداث سواء بالتحريض أو التواجد بين المتظاهرين، وأكدت المعلومات ان المتهم كان يحمل أسلحة وألقى زجاجات المولتوف على المجموع العلمي، وأن احمد دومة اشترك مع متظاهرين على التحريض على حرق مجلس الشعب  وكان من بين المتظاهرين.

 

وتابع الشاهد :" المتظاهرين استخدموا زجاجات المولوتوف التى تحتوى على مواد سريعة الاشتعال وألقوها على المجمع العلمى ومجلس الشعب وتدمير جميع أساس تلك المبانى العامة، وجميع الأعمال التخريبية التى حدثت نتج عنها شلل تام لحركة المواصلات، والأعمال التخربية الخاصة بالتجمهر أدت لتعطيل مرفق المواصلات بشوارع القصر العينى ومحمد محمود والتحرير وقصر النيل ومرت وكوبرى قصر النيل والكورنيش".

 

وأكد الشاهد، أن نتائج أعمال التخريب التى شارك فيها المتهم "دومة" وباقى المتهمين إلى خسائر مادية لا تقدر بثمن فمنها مبانى تراثية فالمجمع العلمى فقد العديد من الكتب والأشياء النادرة التى يصعب تعويضها، وجميع المواطنين أصيبوا بحالة من الرعب وتركوا منازلهم خشية على أرواحهم وأموالهم.

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.