النفقة والمنقولات والمهر وحضانة الأطفال.. طرق انتقام الزوجات لقهر الرجال

تحول الطلاق إلى مجرد سبوبة للزوجة، فهي تستغل كافة الطرق القانونية من أجل تحطيم الرجال والحصول على أخر مليم بحوزته، وكأنها هبطت على كنز من السماء لا تتركه حتى ينضب، فمن اللحظة الأولي لوقوع الطلاق أو الخلع تستغل الزوجة الأمر في مادة الزوج بالمحاكم للحصول علي حق التمكين من شقة الزوجية ونفقة المأكل والملبس للصغار ونفقة العلاج ولعب الأطفال ودعاوي تبديد المنقولات حتى يجد الزوج نفسه محاصر بالعشرات من القضايا وفي النهاية تمنعه الزوجة من رؤية الأطفال أو استضافتهم فيتحول الأب لمجرد بنك التمويل فقط ويعاقب نفسه علي مجرد التفكير في الزواج، نستعرض من خلال هذا التقرير لنماذج من الرجال تحولوا لمجرد سبوبة لزوجاتهم.

 

الخلع دمر حياتي 
 

يقول "سمير.ع" الزواج في هذا الزمن أصبح لعبة، فالفتيات تلجأ إليه لمجرد الهروب من لقب العانس وما أن تتزوج وتنجب تتحول إلي شخص أخر تهدد بالطلاق والخلع مع أول خلاف، فالقانون منحها كافة الحقوق وسلب الزوج منها. 

 

وأضاف  سمير ، أن قانون الخلع ساهم في رفع نسبة الطلاق، فنجد الزوجة تخلع زوجها لأنه "بيشخر" أثناء النوم أو لأنه لم يغسل أسنانه بمعجون الأسنان أو لأي سبب تافهة أخري، فهذا القانون ظلم الزوج والذي قد يفاجأ بصدور حكم الخلع دون أن يعلم بمكيدة الزوجة .

 

وأوضح سمير أن زوجته تمنعه من رؤية أطفاله من ثلاث سنوات فهي تدفع لموظف النادي ليثبت حضورها ورغم تحرير محاضر بالتزوير وغيرها من القضايا لكن مازالت تمنعني من الحصول علي حقي وتحصل علي حقها من النفقة والمسكن وغيرها فهذا القانون يحض علي الرذيلة ، حتى لا يتورط الزوج في علاقات تخرب حياته.

زوجتي تستحوذ على شقة والدتي
 

أما "محمود،م"  يقول مشكلتي في أحقية تمكين الزوجة الحاضنة التي طلبت الخلع من شقة الزوجية، فالشقة عقدها الأصلي باسم صاحبها الأول بعقد بينه وبين هيئة التعاونيات، وقام صاحب الشقة الأصلي ببيعها لوالدتي بعقد ابتدائي، وبتوكيل مسجل في الشهر العقاري، وعدا الكهرباء حاليا باسمها ، وتزوجت بهذه الشقة نظرا لعدم توافر إمكانيات مادية لشراء شقة تمليك وبعد الطلاق قمت بتأجير شقة مماثلة لزوجتي الحاضنة وأقمت دعوي الطاعة عليها بإنذار طاعة على عنوان بيت والدها، كما دعوتها  قائمة منقولاتها من الشقة الجديدة، فقد كانت الإقامة بشقة والدتي  على سبيل الضيافة والمسامحة. 

 

ويضيف: فوجئت بأن زوجتي  أقامت بلاغ بطردها من منزل الزوجية،  وبعدها حررت استيفاء والإدلاء بأقوالي أمام النيابة بعدم طردها  بل هي غادرت المنزل بإرادتها ورفعت دعوى الخلع بسبب رفضها الانتقال للمنزل الجديد حيث إن والدتي قررت تأجير الشقة لشخص آخر وإنهاء فترة الضيافة . 

 

وتساءل محمود: بأي حق تطلب الزوجة التمكين من شقة أم الزوج طالما أن الزوج قد وفر لها مسكنا شرعيا مناسبا بل ومماثلا في المساحة والتقسيم للمسكن الأول؟  وما ذنب الأم التي استضافت والدها للزواج بشقتها وهي لا تعلم بطمع زوجة ابنها فيها؟، بالإضافة إلى أن قانون الخلع يجير للمرأة بمجرد أن تصبح حاضنة أن تخلع زوجها متى شاءت وتأخذ قائمة المنقولات وتأخذ شقة حضانة؟؟ هذا غير النفقة طبعا كلها أمر جعلت حياتي أشبه بالكابوس فقد بدأت مع زوجتي بما يرضي الله ولكنها الآن تهدم كل شي، تمنعني من رؤية طفلي الذي لم يتجاوز عامه الأول.

الشقة إيجار والشبكة مش في القايمة
 

أما " رضا ،ن" أنه بعد تجربة طلاقه من زوجته بعد شهر خمس سنوات و"مرمطة" ثلاث سنوات في المحاكم فكانت نصيحتي لشقيقي المقبل علي الزواج أن يتزوج في شقة إيجار حتى إذا حدث خلاف لا يحق للزوجة التمكين من الشقة لو أصبحت حاضنة، ويقوم بتأجير شقته  ويدفع من إيجار هذه لتلك؟ حتى لان تكن الشقة من حق زوجته ويحرم من الاستمتاع بها رغم ما أنفقه عليها من تجهيزات، أما بالنسبة لموضوع القائمة فنصحته  بعدم تدوين الذهب ضمن القائمة لأن مع أول مشكلة  تقوم الزوجة بعمل مجموعة إجراءات منها محضر سرقة الذهب والاعتداء عليها.

 

زوجتي حاولتني لسبوبة
 

أما  "مسعد .م" فبعد أن وقع في حب "منى" المطلقة وتزوجها وهو لا يدري إنها تتخذ من الزواج "سبوبة" لتستحوذ على شقق أزواجها لتطلقه بعد إنجاب طفلتها سارة وتخلعه وتستحوذ على شقته وتقيم ضده دعوى تبديد ليدفع ثمن منقولاتها مرتين ليقول الزوج أمام محكمة الأسرة  "غدرت بزوجها السابق وبى وهى الآن متزوجة عرفيا من آخر يمر معها بنفس المعاناة منها لله ضيعت شقيا ودمرت حياتي وتسببت بمقاطعتي أهلي لى".

 

القانون ظلم الرجل وشجع السيدات علي الطلاق

 

ومن جانبه قال أحمد هيكل ، المحامي بالنقض، إن حقوق الزوجة من الحصول علي  الشبكة والمهر وقائمة المنقولات ومعهم حضانة أبدية للأطفال، فتح  كذلك لابتزاز الزوج إن جاز التعبير حتى بعد الطلاق من خلال لي ذراعه، خاصة في قضية رؤية الأطفال التي تحولت إلى "سبوبة" لبعض الأمهات للاستيلاء على مال طليقها نظير تمكينه من رؤية أطفالهما. 

 

وأضاف: لابد من تدخل تشريعي وتعديل هذه القانون لتحقيق الموازنة بين حقوق الزوج والزوجة فقانون الأسرة  شجع المرأة علي طلب الطلاق، للهروب من مسئوليات الزواج وأوامر الزوج وكثرة مطالبه، لافتا إلى أنه لا يعقل أن الطفل الذي سيخير أمام القاضي عند بلوغه عامه الخامس عشر سيختار والده الذي لا يعلم عنه شيئا، أو عن أهل الأب بالكامل، فغير مسموح لهم برؤيته طيلة الـ15 عاما، هي سن الحضانة في مصر.

 

وطالب هيكل بعودة  سن الحضانة لـ7 سنوات للطفل و9 سنوات للطفلة على أن يلي الأب الأم في الحضانة مباشرة بدون تخيير مشددا علي ضرورة  الاستضافة للطرف غير الحاضن أيا كان الأب أو الأم،حرصا علي صلة الرحم ، مع تحمل الطرف الذي قرر إنهاء الحياة الزوجية التبعات المادية لذلك، موضحا " لابد من تطبيق هذه القواعد محلول  للمشكلة من جذورها وتخفيض نسبة الطلاق فالزوجة تعلم أنها ستخرج فائزة بكل شي فهي مطلقة  حر بكامل نفقاتها ومعها حضانة أبدية للأطفال مدفوعة الأجر من الأب مع قبول بعضهن للزواج العرفي