مفوضي الدستورية تحجز دعوى نقيب المحامين لتحديد جهة الفصل في شروط القيد للتقرير

 

 

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب بتحديد جهة الاختصاص فى الفصل فى شروط قيد المحامين والمطالبة بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى، مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر.

 

 

وأقام سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، دعواه التى حملت رقم 1 لسنة 40 تنازع، التى طالب فيها المحكمة بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.

 

كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.

 

وطالبت الدعوى بوقف السیر فى كامل الدعاوى الخاصه بضوابط القید لعام 2017، والمنظورة أمام الدائرة (السابعة عشر) إزالات والمنظورة بجلسة 10 يناير 2018، وما بعد هذا التاريخ.