«الرشاوى للركب في وزارة الغلابة».. القبض على كبار المسئولين للاستيلاء على أموال دعم الفقراء

السبت، 02 يونيو 2018 05:00 م
«الرشاوى للركب في وزارة الغلابة».. القبض على كبار المسئولين للاستيلاء على أموال دعم الفقراء
صورة أرشيفية
هبة جعفر

 

 

«الفساد» أصبحت هي الكلمة الأكثر تداولا في الوقت الحالي داخل أرجاء وزارة التموين، بعد أن كشفت الرقابة الإدارية النقاب عن أكبر قضية رشوة داخل الوزارة وتورط اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضياء محمد مدير مكتبه، ومحمد سويد مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وممدوح رمضان مستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز القضايا الفساد داخل وزارة التموين وعقوبة الرشوة:-

 

رئيس الهيئة العامة للسلع الغذائية يستولى على 158 ألف مكافآت

 

resize
 

في 28 مايو الجاري كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" ونائب رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين بينهم اثنان من وزارة المالية في الاستيلاء علي المال العام.

وأكدت التحقيقات في القضية، أن المتهم الأول «صلاح س. ع»، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندبًا من وزارة المالية، اشترك في عضوية 45 لجنة بت في المناقصات التي تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التي يتولى الرقابة المالية عليها، وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان بقيمة  12344.10 ألف جنيه، كما حصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافآت التي كانت تصرف للعاملين بالهيئة بالاشتراك مع المتهم الثاني «طه .ع.ا »، وكيل الحسابات ندبًا من وزارة المالية وبلغت 35 ألف جنيه .

وكشفت التحقيقات أن ممدوح عبد الفتاح محمد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سابقا، تقاضى مبلغ 158 ألف جنيه خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية، رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك.

 

الرقابة-الإدارية-تضبط-واقعة-رشوة-في-وزارة-التموين
 
 

القبض على ١١ مسئول بمديرية تموين القليوبية للاستيلاء على أموال الدعم

في بداية مايو الجاري، ألقت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، القبض على ١١ مسؤول بمديرية تموين القليوبية لتورطهم في وقائع فساد والاستيلاء على أموال الدعم.

وكشفت التحريات، قيام 5 رؤساء مكاتب تموين بالقليوبية، و6 مسئولين بمديرية التموين بالمحافظة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم للاستيلاء على أموال الدعم التي كفلته الدولة للمواطنين، بقيامهم باستخدام البطاقات التموينية الذكية المنشأة حديثًا والغير مسلمة لأصحابها وصرف مقررات الخبز لدى مخابز تابعة للمديرية قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، مما يعد استيلاء على أموال الدعم متربحين من جراء ذلك.

فساد صوامع القمح

resize (1)
 

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في قضية فساد صوامع القمح، إن المتهمين خلال الفترة من شهر إبريل 2016 حتى 15يونيو الماضي، ارتكبوا مخالفات أضرت بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بقيمة 257 مليون جنيه، وقررت إحالة رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية، وأمرت بمجازاة 8 متهمين آخرين مع أخذهم بالشدة الرادعة وهم «م. م» رئيس قطاع القاهرة بالشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة، ورئيس اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، «أ. ه» مدير عام الشئون التجارية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح،  و«م. ع» رئيس قطاع الاستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين، و«م. ف» رئيس قطاع الإسكندرية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الاقماح بالشركة التابعة، و «م. أ» رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و«ك. ب» رئيس قطاع التخزين بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و«م. ع» مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة العامة للصوامع ، و «م. أ» مدير عام التنظيم والتدريب ندبًا حاليًا وسابقا مدير عام التفتيش ندبًا.

عقوبة الرشوة

عن عقوبة الرشوة، يقول عصام عبد الرحمن المحامي بالنقض، أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة، وهي الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه فى حال عدم تقديمها، كما أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب عقوبة الأصل.

وأكد عبد الرحمن، أن الحد الأدنى لعقوبة الرشوة 5 سنوات مع رد المبلغ والفصل عن الوظيفة، مع ملاحظة أنه إذا انتهت مدة وظيفة المرتشي وبلوغه سن المعاش، يعاقب ولا تسقط عنه العقوبة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق