وزير الدراسات العليا.. كيف شجعت الصحة باحثي الماجستير والدكتوراة والبورد المصري؟

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:00 م
وزير الدراسات العليا.. كيف شجعت الصحة باحثي الماجستير والدكتوراة والبورد المصري؟
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
محمد فرج أبو العلا

وزير الصحة المصرى فى الحكومة المستقيلة، الدكتور أحمد عماد راضى، أشهر جراحى العظام فى مصر، والذى تولى منصب عميد كلية الطب جامعة عين شمس سابقًا. ولد عماد فى 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب فى عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة فى 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب. وفى عهده دخلت كلية الطب ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم، وأنها بصدد اقتطاع مبالغ من الدراسات العليا لدعم الأبحاث العلمية المنشورة دوليا.

آخر تصريحات وزير الصحة

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أمس الثلاثاء، إنه يجرى الانتهاء من تجهيز 36 مستشفى؛ تمهيدًا لافتتاحها رئاسيًا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هذه المستشفيات ستكون جاهزة للافتتاح الرئاسى بعد العيد بـ10 أيام فقط، منها 32 مستشفى فى 9 محافظات بالصعيد، وجميعها مستشفيات تخصص واحد (نساء وولادة، وأطفال)، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات هى: دمنهور التعليمى، وجرى البدء فى التشغيل التجريبى، ومستشفى بلطيم فى كفر الشيخ وجرى استلامه، وطوارئ الحوامدية بالجيزة «مستشفى إصابات»، والرمد الجديدة فى الجيزة، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات ستمثل طفرة كبيرة فى القطاع الطبى بمصر، ويأتى تأكيدًا لما ذكره الرئيس السيسى فى خطابه أمام مجلس النواب باهتمام الدولة بقطاع الصحة.

وقال راضى، إن قائمة المستشفيات تضم: أبوصير، والإخصاص، والأقواز، وبني سلامة، والقبابات، والكوم الأحمر، وبهرمس في محافظة الجيزة، وكوم أوشيم، وسرسنا، ومطرطاروس في الفيوم، ومستشفيات أبوالوقف، والجرنوس، وقلندول، وبني حسن الشروق في المنيا، ومنقباد، وصنبو في أسيوط، وشطورة، ومشطا، وسفلاق، وأولاد إسماعيل بسوهاج، وأبنود، وهو، وسمهود، والحلفاية في قنا، والضبعية بالأقصر، والزينية، والكيمان في الأقصر، والدكة، والعباسية، وأبوالريش، وسلوا بحرى فى محافظة أسوان.

وزير الصحة وازمة نقص الادوية
وزير الصحة وازمة نقص الادوية

 

أزمة «نواقص الأدوية»

وحول أزمة «نواقص الأدوية» أعلن الوزير، عن أنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لاعتماد شراء أدوية ناقصة بـ 150 مليون جنيه لتوفيرها بالأسواق، مؤكدا أن عدد نواقص الأدوية التى ليس لها مثائل أو بدائل عددهم 8 أصناف بينما الأدوية الناقصة والتى لها مثائل أو بدائل 156 صنفًا، متابعًا أنه يتم إرسال تقارير بالنواقص بشكل أسبوعى إلى رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية وجميع الأجهزة المعنية وتابع المخزون الاستراتيجى للأدوية يكفى 6 أشهر.


الوزير وقانون التأمين الصحي

أصدر مجلس النواب مؤخرا، واحدا من أهم القوانين بالنسبة للشعب المصرى، وهو قانون التأمين الصحى الشامل، والذى من خلاله تبور الدولة خطتها فى تقديم خدمات طبية وصحية تليق بالمواطن، وبما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصرى فى ضرورة توفير حياة صحية بمعناها الشامل للمصريين، ويتجم القانون أيضا ما قد نص عليه الدستور من زيادة فى مخصصات القطاع الصحى، حيث يكون القانون واجب التطبيق و بتاريخ 12 يوليو 2018، وكان لوزير الصحة أحمد عماد الدين باعا كبيرا فى هذا الشأن، ولعل آخر ما كشفه به فى هذا الشأن هو آليات صرف العلاج وتحصيل اشتراكات المنتفعين بالقانون، حيث أكد أنه سيتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى وغيره لجميع المرضى طوال مدة حجزهم بالمستشفيات وبعد الخروج منها وعلى مدار المدد اللازمة للعلاج حتى الشفاء التام.

وزير الصحة فى البرلمان
وزير الصحة فى البرلمان

وفى ذات السياق، أوضح الوزير أن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية أو الأصناف بالإسم العلمى أو التجارى، وتصرف بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج ويدويا معتمدة بتوقيعه والأكلاشيه الخاص به، وأنه سيتم صرف الأدوية من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى بالمستشفيات أو أى من الصيدليات المتعاقد عليها بحسب الأحوال، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والجودة ستقوم بتسجيل واعتماد المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة وتكون مدة الاعتماد والتسجيل 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتابع من حق الهيئة إيقاف الاعتماد أو إلغاؤه حال مخالفة المنشأة الطبية لأى اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المنتفعين تشمل كافة الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون وذلك بنظام قيد تكون فيه الأسرة هى وحدة الاشتراك وتابع: سيكون لدينا قاعدة بيانات يسجل عليها جميع الإيرادات والأموال المستحقة لها والواجب تحصيلها شهرياً لافتاً إلى أنه سيكون هناك سرية فى تداول البيانات.

فيما أكد راضى، أن الهيئة ستقوم بحصر الجهات والهيئات والأفراد غير المسددين للاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة فى ذمتهم وتتم المراجعة بصورة دورية  وبشكل دورى كل 3 شهور وتتولى الإدارة القانونية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وفوائدها المقرره قانونا، كاشفا عن التزام منافذ تقديم الخدمة الطبية التى تتعامل مع المؤمن عليهم بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة معلومات بطاقات الانتفاع الإلكترونية الصادرة عن الهيئة وتكون مزودة بالبرامج الإلكترونية المتوافقة مع قاعدة البيانات ولديها امكانية الاتصال الإلكترونى والإطلاع على المعلومات طبقا للحدود التى تسمح بها الهيئة على أن يكون للهيئة موقعا الكترونى ويكون للمنتفع حساب بباص ورد ويوزر نيم  للتعامل على موقع الهيئة للحجز والاستعلام.

وأشار وزير الصحة إلى أن شرط الحصول على الخدمة أن يكون المنتفع مسددا للاشتراك ويكون اثبات سداد اشتراك التأمين الصحى بسلسلة من الطرق إما عن طريق الموقع الالكترونى والدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو مخالصة سداد صادر عن جهة تحصيل أو بيان بالدفع صادر عن أحد جهات خدمة العملاء، مؤكدا إلزام جميع الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بإخطار الهيئة ببيانات جميع العاملين لديها والقائمين بإعارات داخلية أو خارجية وكذلك الأجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر تشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر وغيرها من البيانات وفى حالة الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى تلتزم الجهة المستعيرة بتحمل حصة صاحب العمل طبقا للمرتب الذى سيتقاضاه.

 

طلب احاطة لوزير الصحة بسبب التأمين الصحى
طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب التأمين الصحى

جدير بالذكر أن آخر طلب إحاطة تقدم للوزير بشأن القانون، كان من الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو المجلس عن حزب الوفد، حيث تقدم بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة بشأن التصريحات التى أدلى بها وزير الصحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بتاريخ 10 مايو بإرجاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد من شهر يوليو 2018 إلى شهر ديسمبر من العام الجارى.

وقال فؤاد، بحسب نص السؤال: «وزير الصحة خالف بذلك نص المادة 5 من مواد إصدار قانون التأمين الصحي الذى أقرة مجلس النواب ونصت على أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لانقضاء 6 شهور من تاريخ النشر وعليه فإن القانون و اجب التطبيق من تاريخ 12 يوليو 2018».

واستطرد: «وزير الصحة تجاهل عرض الأمر على مجلس النواب لبيان مدى ضرورة وأسباب هذا التأجيل، وبما إن هذا المشروع يلبي طموح المصريين و يعد احد ركائز برنامج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و حيث وعد نواب الأمة بتأمين صحى شامل فى القريب العاجل، فلا يجب أن يمر أى تأخير مرور الكرام».


جولات وزير الصحة التفقدية وأجرأ قراراته

كانت آخر الجولات التفقدية لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، فى بورسعيد، حيث تفقد خلالها أعمال تطوير مسشتفى بورسعيد العام، وأكد أنه يتم تطوير المستشفى ورفع كفاءتها، إذ تم تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالإضافة إلى إنشاء العيادات الخارجية وممر للربط بين الجناح القبلى والبحرى، بتكلفة بلغت نحو 127 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالى السعة الاستيعابية للمستشفى بلغت 212 سريرا، 148 منهم سرير إقامة، و52 سرير رعاية، و12 حضانة، و83 سريرا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 11 غرفة للعمليات، وقسم للمناظير به منظار للجهاز الهضمي، و2 جراحي، ومعمل للتحاليل، و16 عيادة خارجية وبنك دم تجميعي، بالإضافة إلى قسم للأشعة به أشعة سينية ومتنقلة ودوبلر وماموجرام وCARM ورنين مغناطيسي.

 

جولة وزير الصحة فى بورسعيد
جولة وزير الصحة فى بورسعيد

وكانت أجرأ قرارات وزير الصحة عندما أعلن عن إجراء تغييرات فى قيادات التأمين الصحى، والدفع بدماء جديدة من شباب الأطباء فى مناصب قيادية وفقا للشهادات المؤهلة التى حصلوا عليها، حيث أكد أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للقيادات من أجل التحول إلى قانون التأمين الصحى الجديد، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى الجديد سيقضى على قوائم الانتظار وسيقدم خدمة جيدة.

كما كان للوزير، أمس الأول، قرارا جريئا جدا، حيث أكد أن وزارة الصحة ستتحمل كامل تكاليف حصول جميع الأطباء العاملين بها على الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن الدولة رصدت ما يقرب من 52 مليون جنيه لتدريب الأطباء، وأن الوزارة ستتحمل جميع مصاريف حصول الأطباء على الزمالة والماجستير والدكتوراه والبورد المصرى، لافتا إلى أن هيئة التدريب الإلزامى ستقوم برد جميع الرسوم التى حصلت عليها من الأطباء المتقدمين للبورد المصرى، وأن لقاء سيجمعه بقيادات نقابة الأطباء، لبحث تنفيذ القرار، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار بشأن قبول سداد الرسوم لجميع الأطباء الراغبين فى الحصول على الماجستير والدكتوراه بشكل سنوى، موضحا أن ما يروج بشأن رفع رسوم التسجيل فى البورد من 5 إلى 25 ألف جنيه غير صحيح تماما.

فى النهاية، فإن الدكتور أحمد عماد الدين كان أحد الوزراء الفاعلين فى حكومة شريف إسماعيل، بغض النظر عن المشكلات التى واجهته خلال فترة توليه الوزارة، والتى منها ما استجد على القطاع، ومنها أيضا ما هو متراكم منذ عقود مضت، والسؤال الذى يبحث لنفسه عن إجابة، هل يظل الدكتور أحمد عماد الدين وزيرا للصحة فى الوزارة الجديدة؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق