خاص.. القصة الكاملة لعزل عضو هيئة قضائية لاتهامها بتعاطى الهيروين (مستند)

عقب مرور 3 سنوات بالتمام والكمال على أحداث الواقعة المتهمة فيها «سماح.م»، عضو هيئة قضائية سابق، قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة وآخر 6 أشهر وغرامة 10 ألاف جنيه، على خلفية اتهامها بحيازة وتعاطى الهيروين.

 

وقائع القضية رقم (7988 لسنة 2017) الأميرية، تمت في سرية تامة، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين «سماح.م»، عضو هيئة قضائية سابق، و«محمد.م»، إحراز بقصد التعاطي جوهراَ مخدرًا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وبالنسبة للمتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهراَ مخدراَ «مورفين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، كم أحرز بقصد التعاطي جوهراَ مخدراَ «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ.

 

التحقيقات كشفت قيام الملازم أول محمد عبد العزيز معاون مباحث الإدارة العامة للطرق والمنافذ بمباشرة عمله بالإشراف على كمين الأميرية وبرفقته قوة من أفراد الشرطة، استوقف السيارة رقم ر ج أ 759 قيادة المتهمة الثانية «سماح.م»، عضو هيئة قضائية، لفحص تراخيصها، وكذا هوية المتهم الأول «محمد.م»، الذي كان يجلس برفقتها بجوارها.

 

وأكدت قيام المتهم الأول «محمد.م»، بإخراج تحقيق شخصيته اسقط عمداَ من جيب بنطاله لفافة ورقية بداخل كيس شفاف تتبعها ببصرة حتى استقرت بدواسة السيارة وبالتقاطها تبين بداخلها مسحوق الهيروين، وبمواجهته له بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد، وأن المتهمة الثانية تحوز لفافة مماثلة للتعاطي وبطلب ضابط الواقعة من المتهمة تمكينه من تفتيش حقيبة يدها التي كانت ممسكة بها-قدمتها له طواعية- وبتفتيشه لها عثر بداخلها على شريط دوائي به ثمانية أقراص مدون عليه كلمة ترامادول- كما لاحظ أنها أخذت شيئاَ من تلك الحقيبة، وقد احتفظت بها بقبضة يدها فطلب منها تقديمه له- فقدمته طواعية- وتبين أنها لفافة ورقية بها مسحوق الهيروين.

 

وفي تحقيقات النيابة أسند كلا منهما حيازة الهيروين المضبوط للأخر، وأضاف أولهما بسبق تعاطيه مخدرات هو والمتهمة الثانية «سماح.م»- وأنها دائمة استعمال مرآة في استنشاق مخدر الهيروين والاحتفاظ بتلك المرأة بحقيبة يدها، ولدى طلب السيد وكيل النيابة العامة المحقق من المتهمة الإطلاع على ما بداخل حقيبة يدها أثناء مثولها أمامه وبرفقتها محاميها المدافع عنها لاحظ بداخلها مرآة مستديرة عليها بعض الآثار. 

 

النيابة العامة انتدبت مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيها المخدرات من عدمه وما إذا كانت تلك المرآة المضبوطة تحمل آثار مخدرات بالإضافة إلى فحص المضبوطات الأخرى، وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافة المضبوطة بحوزة المتهم الأول «محمد.م»، وزنت 2,22 جرام بها مسحوق الهيروين- كما ثبت من تحليل دمه وبوله نتيجة إيجابية لتعاطى مخدري الحشيش والمورفين، وأن اللفافة المضبوطة لدى المتهمة الثانية وزنت 2,27 جرام وبها مسحوق الهيروين والأقراص المضبوطة لديها للترامادول- ومرآتها المضبوطة بداخلها الهيروين.

 

وفور ورود تقرير الطب الشرعي صدر قرار بعزل «سماح.م»، عضو هيئة قضائية من الفئة الممتازة من وظيفتها.

 

إلا أن الحكم لم يلقى قبولاَ لدى المتهمين، فتقدم كلا من الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي، وإسماعيل بركة، المحامى بالنقض، بمذكرة للطعن على الحكم لإعادة المحاكمة وإلغاء الحكم مستندة على حزمة من الأسباب أهمها القصور في تحصيل واقعات الدعوى على النحو التالي: 

- استيقاف الملازم أول محمد عبد العزيز محمد عامر السيارة الملاكي قيادة المتهمة الثانية الطاعنة، صحبة المتهم «محمد.م»، وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصيتهما.

- من ثم سقوط لفافة ورقية من جيب بنطال المتهم الأول عند قيامه بإخراج بطاقته الشخصية، بداخل كيس شفاف، تتبعه بصره حتى سقط فى دواسة السيارة، وبداخله لفافة بها مسحوق الهيروين اقر بحيازتها بقصد التعاطي، وبأن المتهمة الطاعنة تحوز لفافة منها. 

- تفتيش الضابط المذكور لحقيبة المتهمة الطاعنة، وعثوره بداخلها-كما يقول-على ثمانية أقراص «ترامادول» إضافة إلى لفئة ورقية تحوى مسحوق الهيروين.

- إسناد الطاعنة، والمتهم الأول حيازة ما ضبط معه إلى الأخر، وذلك عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة، مع إضافة الأول للطاعنة حيازتها لمرآه مستديرة تستعملها فى استنشاق الهيروين، عثر عليها المحقق بداخل حقيبتها أثناء التحقيق.

- انتداب النيابة العامة للطب الشرعي، الذي قام بفحص المتهمين والمضبوطات، وخلص إلى توافر الصفة المخدرة فيها. 

 

ورد المحاميان على هذا التحصيل بالملاحظات الآتية:

الأولى: أنه يتجاهل ما جاء بأقوال المتهم الأول بالتحقيقات من أن الضباط المذكور، قد امر معاونيه من أفراد الكمين بالقبض عليه، وتفتيشه، وأنهم امتثلوا لأمره، لدرجة أنهم جردوه تماماَ من ثيابه «ملط» وهو ما يثير فكرة الإكراه المادي والمعنوي الواقعين عليه-وعلى الطاعنة-وقد أعقبت هذا الإكراه مواجهة، وإقرار بما حدث.

 

الثانية: أنه يتجاهل ما جاء بأقوال المتهمة الطاعنة بتحقيقات النيابة وإنكارها لما حدث، وإقرارها بأن دواء «الفولتارين» هو علاج مرتين في الشهر، وأما غير ذلك من المضبوطات، فلا شأن لها وقد تكون خاصة بالمتهم الأول أو بغيره.

 

الثالثة: أنه يتجاهل ما جاء بأقوال الضابط بتحقيقات النيابة العامة من أنه يكن يعرف شخصية الطاعنة قبل تفتيش حقيبتها، وصفتها ومدى توافر حالة التلبس من عدمه، الذي استخلصها استنادا إلى المتهم الأول.

 

الرابعة: أنه يتجاهل أخيراَ ما جاء بأقوال الدكتور أشرف محمد، بمركز السموم من احتمال أن المتهمة قد شربت كميات كبيرة من الماء ومدرات البول وهو ما من شأنه تكسير وتحليل بقايا آثار الهيروين بالبول.