أصحاب المصانع المرخصة مؤقتا.. الحائرون بين قرارات الحكومة والوضع القانوني

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:00 ص
أصحاب المصانع المرخصة مؤقتا.. الحائرون بين قرارات الحكومة والوضع القانوني
محمد الشرقاوي وأشرف أمين

العام الماضي، منحت الأجهزة المحلية بمحافظة الدقهلية تراخيص مؤقتة لمدة عام لمصانع الألمونيوم في ميت غمر، والبالغ عددها 3 آلاف مصنع صغير لحين توفيق أوضاعهم، وذلك بحسب قرار محافظ الدقهلية السابق حسام الدين إمام، في يناير 2017.

قرار محافظ الدقهلية جاء محاولة لتوفيق أوضاع المصانع الغير مرخصة والموجودة في مناطق غير مؤهلة، واستجابة للمبادرة التي تبناها الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة تلك المصانع علي مزاولة نشاطهم بشكل قانوني وتسهيل تعاملاتهم مع البنوك والاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، في مايو 2017 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي، وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

طلب إحاطة

اليوم وبعد مرور أكثر من عام على قرار الحكومة، فوجيء أصحاب المصانع الحاصلين على حق التشغيل لمدة عام،  بقيام مكاتب السلامة والصحة المهنية بتحرير محاضر لهم بالحماية المدنية، لعدم وجود اشتراطات الحماية المدنية.

الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، قدمت اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء  ووزيري التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (134) بشأن بشأن قيام مكاتب السلامة والصحة المهنية بتحرير محاضر بالحماية المدنية لأصحاب.

 

النائبة شيرين فرج
 

فراج قالت إن هذه الرخص هي التي صدرت مؤقتاً من التنمية الصناعية لمدة عام طبقا للقانون 15 لسنة 2017 بهدف دعم الصناعة والحث على النهوض بهذا القطاع و جذب الاستثمارات، وأنه في حين تعارض القانون  12 لسنة 2003 الباب الخامس مع قانون 15 لسنة 2017، ما أدى إلى قيام مكاتب السلامة والصحة المهنية لتحرير محاضر لأصحاب المصانع و الزج بهم في غيابات المحاكم  مما يؤدى إلى الإضرار بالصناعة.


القانون 15 لسنة 2017
 

بحسب الوزير تبنى القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهى تمثل 80 % من الصناعات القائمة فى مصر.

بحسب القانون تلتزم الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط، لافتاً إلى أن اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهورًا بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.

القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو اليكترونياً أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة.

وزير الصناعة

بداية الأزمة

في أواخر 2016 وأوائل 2017، ناقش الاتحاد النوعي لجميعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأزمة في أكثر من 3 آلاف مصنع متعطل في مدينة ميت غمر بالدقهلية، بعدما استقبل منتجي الألمونيوم في منطقة ميت غمر بصفته الممثل لأكثر من 40 جمعية مشروعات صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع المحافظات.

وقتها استمع الاتحاد إلى مشاكل الصناع وقال إنها تتلخص في عدم قدرتهم علي التعامل مع البنوك والاستفادة من المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاشتراط البنوك امتلاك المشروعات لكافة المستندات القانونية ومنها الرخص .

تواصل الاتحاد مع  كلا من وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية، اللذين رحبا بالاجتماع مع الاتحاد وممثلي المصانع في مكتب المحافظ، واستمع المحافظ إلى مشاكل المصانع وقبل نهاية اللقاء أوجد الحل بتوجيه الوحدة المحلية بميت غمر إلى إصدار رخص مؤقتة لمدة عام  لجميع مصانع الألمونيوم  لحين توفيق أوضاعهم القانونية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق