توقعات بارتفاعها 34%.. تعرف على أهم أسواق الصادرات المصرية 2017/ 2030 بالأرقام

تعتبر أسواق الصادرات المصرية من الأسواق الهامة حيث أكد تقرير للبنك المركزى عن أن هيكل التجارة سيرتفع  بصورة أكبر لصالح دول الشرق الأوسط بحيث ترتفع حصته من إجمالى صادرات مصر إلى 34٪، كما ستسهم اقتصادات ناشئة أخرى سريعة النمو مثل الهند وتركيا والمكسيك بنحو ثلث نمو الصادرات المصرية خلال الفترة 2021-2030،مع توقع احتلال الهند مركز الصدارة بنصيب يبلغ 12٪، وفى الوقت نفسه، ستتراجع حصة أوروبا إلى 31٪ تقريبًا، مقابل 36% حالياً.

وأشار التقرير، أن الولايات المتحدة ستظل إحدى أهم وجهات التصدير والمساهم الرئيسى فى نمو الصادرات، رغم توقع تباطؤ هذه المساهمة إلى 7٪ خلال العقد المقبل مقابل 17٪ فى المتوسط فى المدى القريب.

أما فيما يتعلق بصادرات الخدمات توقع التقرير، أن يظل قطاعا النقل والسياحة هما المساهمان الرئيسيان فى تجارة الخدمات، بنصيب يتراوح بين 80 - 85٪ من إجمالى صادرات الخدمات. وأضاف أن وضعهما الجيد فى الوقت الحالى يسمح لهما بالاستفادة من تصاعد وتيرة  نمو الاقتصاد العالمى ويواصل قطاع السياحة تعافيه تدريجيًا. فقد بدأت روسيا فى استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة نفس الحذو خلال الأشهر القادمة. ومن ناحية أخرى، تحرص مصر على الاستفادة من الاهتمام المتزايد من جانب الأسواق الأسيوية. وأضاف أن خطة "6*6 Tourism Impact Plan" التى تم إطلاقها فى عام  2016، والتى تستهدف تحسين البنية التحتية سواء من خلال الشريكات المحلية (مصر للطيران)  أو الأجنبية، بغرض استهداف أسواق جديدة وكذلك ارتفاع وتيرة نمو تجارة البضائع العالمية ستزيد من عوائد قناة السويس. فتوسعة المجرى الملاحى للقناة سيسمح بزيادة إيرادات الشحن بمقدار الضعف لتصل إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2023، علاوة على مساهمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

أما فيما يتعلق صادرات قطاع الخدمات توقع التقرير زيادة قيمتها بمعدل 11٪ سنوياً فى المتوسط فى المدى القريب، غير أن معدل الزيادة سيقل بقليل عن 8٪ سنوياً فى المتوسط خلال الفترة 2021 -2030. وستظل المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسية للمنتجات المصرية، كما ستصبح تركيا وبعض الاقتصادات الآسيوية كالهند وفيتنام من أبرز وجهات التصدير المصرية بحلول عام 2030.

 أما فيما يتعلق بالواردات المصرية:يتوقع التقرير نمو الواردات السلعية بنسبة 10٪ سنوياً خلال الفترة القادمة وحتى عام 2030. وستتركز هذه الواردات فى الآلات الصناعية، بنصيب يبلغ 20٪ خلال الفترة 2021 -2030. كما ستسهم عربات النقل بنسبة 10٪ من الإجمالى، نتيجة للنمو السكانى السريع وضآلة الإنتاج المحلى للسيارات. كما ستسهم الكيماويات بحوالى خمس إجمالى الواردات بغرض دعم القطاعات الصناعية النامية فى مصر.

وتوقع التقرير أن تنوع مصادر الواردات المصرية على مدار الأعوام العشر القادمةسيزداد، بحيث يقل التركيز على دول أوروبا والشرق الأوسط، فى حين ستزداد الأهمية النسبية لآسيا وأمريكا الشمالية. أما الصين فستظل الشريك الأكبر لمصر من حيث حجم الواردات، بحيث يصل مجموع مساهمتها مضافاً إليه مساهمة كل من فيتنام والهند وماليزيا إلى حوالى 40٪ من الزيادة فى حجم الواردات خلال الفترة حتى عام 2030. وهذا سيزيد نصيب قارة آسيا إلى ما يزيد عن 27٪ مقابل 16٪  فى عام 2017. وعلى الرغم من أواصر التجارة القوية مع الولايات المتحدة، فمن المتوقع انخفاض نصيب أمريكا الشمالية من إجمالى الواردات المصرية إلى 6٪ فى عام 2030 مقابل 8٪ فى الوقت الحالى.