العبادي يرفض والمالكي يضغط.. من يحدد إعادة إجراء الانتخابات العراقية؟

لا زال الغموض يسيطر على الحريق الذي نشب في إحدى مخازن أوراق الاقتراع، وسط تزايد الدعوات الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية من جديد، وهو ما قد يحدث أزمة كبرى في المشهد العراقي خلال الفترة المقبلة.

دعوات لإعادة إجراء الانتخابات العراقية

بغداد تركت أمر دعوات إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، إلى المحكمة العليا العراقية، بعد أن صوت البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، على إعادة الفرز في 5% من نتائج الانتخابات البرلمانية، بينما دعا رئيس البرلمان العراقي خلال الساعات الماضية، إلى إعادة إجراء الانتخابات برمتها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حرق مخازن صناديق الاقتراع هو فعل متعمد بحسب نتائج التحقيقات الأولية، مؤكدا رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية في العراق.

المحكمة العليا هي من يقرر إعادة الانتخابات العراقية

رئيس الوزراء العراقي، أكد في ذات السياق، أن المحكمة العليا هي فقط من يقرر إعادة الانتخابات العراقية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية رفعت دعوى عاجلة ضد المتسببين بإخلال العملية الانتخابية في العراق.

تصريحات حيدر العبادي تخالف تصريحات رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، التي أطلقها الأحد الماضي، وطالب فيها بضرورة إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية من جديد، إلا أن قائمة سائرون هددت بأن كل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة «العرب» اللندنية، أن البرلمان العراقي، أقر إجراء فرز يدوي للأصوات، بعدما اتهمت أحزاب عراقية عديدة التصويت في الانتخابات العراقية بأنها شابهها تزوير.

الصحيفة، أشارت إلى أن تصريحات رئيس الحكومة العراقية، لا تحمل أي مفاجأة، حيث أعاد رئيس الوزراء العراقي الأمور إلى نطاق السيطرة الدستورية بعد أن صارت جهات عديدة في العراق تتصرف بشكل يعكس قناعتها بأن لها وصاية على العملية الانتخابية.

ضغوط المالكى لإعادة إجراء الانتخابات

ولفتت الصحيفة، إلى أن هناك ضغوط يمارسها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، من أجل إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، حيث بدأ العراق على أعتاب أزمة ثقة تضع التوازنات السياسية الحساسة في هذا البلد على المحك، حيث ترتبط هذه التوازنات، خصوصا في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات، بوضع إيران الإقليمي، في وقت تشهد فيه حصارا دوليا بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه الشهر الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، تتأكيده أن مفوضية الانتخابات طالبت بإصدار أمر ولائي، لإيقاف عمل القضاة المنتديين لإدارة مفوضية الانتخابات، مضوحة أن المفوضية طلبت إجراء عاجلا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون، وأنها ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون.

وكان رئيس الوزراء العراقي، أكد أن حرق المخازن مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه، موضحا أن خبراء سيجرون تحقيقات موسعة حول الأمر، ويعدون تقريرا مفصلا بشأن أسباب الحريق.