المحافظات تتأهب لاستقبال محافظيها.. هل يحق للبرلمان الاعتراض على الحركة الجديدة؟

«هل يحق للبرلمان الاعتراض على الحركة الجديدة؟».. أصبح السؤال يتردد مؤخرا بعد أن قدم عددا من نواب البرلمان، مذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أجل المطالبة بعدم تعيين المهندس شريف حبيب محافظا للقليوبية.

 

في هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس النواب لا يحق له اختيار محافظين أو التعديل على اختيارات الحكومة، لافتا إلى أن الدستور يمنح البرلمان الحق في منح الثقة للحكومة، وعقب ذلك يعود القرار للحكومة الممنوحة لها الثقة في اختيار واتخاذ القرارات، وللبرلمان الحق في محاسبتها على القرارات التي قد تضر بالبلاد.

 

وأضاف «فوزي»، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن الدستور لم يعط للبرلمان صلاحية في تعيين أو رفض أو الاعتراض على اختيار المحافظين وأن الأمر يمكن أن يكون في إطار الملائمة، مشددا على أنه يمكن لنواب البرلمان التعامل مع أي موقف مع المحافظين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة المتاحة لهم مع وزير التنمية المحلية.

 

وأشار «فوزي» إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان في فصلها الحادي عشر، نظمت كيفية متابعة للبرلمان لشئون الإدارة المحلية، من خلال المجلس المحلية حيث يجب إبلاغ البرلمان بحل وتشكيل المجالس المحلية، واقتراحات المجالس المحلية بتعديل أحكام القوانين وتشريعات وغيرها.

 

من جانبه، علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اختيار المحافظين، قائلا: « اختيار المحافظين حق أصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون».

 

وأشار «السجيني»، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إلى أن البرلمان وفقا للدستور والقانون واللائحة ليس لهم صلاحية باختيار أو تزكية المسئول التنفيذي المحلى، وأن البرلمان صلاحياته فقط منح أو حجب الثقة لرئيس الحكومة الذي تم تسميته من قبل رئيس الجمهورية بعد عرض برنامجه، ورئيس الحكومة بدوره يقوم باختيار الوزراء.

 

واختتم تصريحاته قائلا: «لا أعلم عن حركة المحافظين أي تفاصيل، ولا أسأل ولا أزكى وليست من أولوياتي، وصلاحياتنا هي رقابة الوزراء والمحافظين»، متسائلاً: «فكيف لنا الرقابة ونحن من قام بالتزكية، وهذه مسألة لا تستقيم ونحن ننأى بأنفسنا عن مثل هذا التداخل».

 

وفي ذات السياق قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تغيير نحو 12 محافظا، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد لقاء بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس النواب، وتم الحديث خلال اللقاء بشأن خطة عمل الفترة المقبلة.

 

وأكد «بكري»، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن الدستور لم ينص على أخذ رأي أو موافقة البرلمان على حركة المحافظين الجديدة، ولكن الحكومة عليها أن تراعى المزاج الشعبي العام والذي يمثله أيضا أعضاء البرلمان، خاصة وأن الشائعات ترددت وانتشرت بشـأن التشكيل الجديد وهو ما سبب ردود أفعال كثيرة ومن ثم يتوجب على الحكومة التسريع بإعلان حركة المحافظين قبل إلقاء بيانها يوم الأحد.

 

ولفت إلى أن الحكومة عليها أن تربط اختيارها بالمحافظين بالتقارير الرقابية ومدى الرضاء الشعبي، خاصة وأن المحافظ ممثل رئيس الجمهورية في بلده، مطالبات المحافظين الجدد بوضع خطة محكمة لمواجهة الفساد في محافظتهم والرقابة الجيدة على السوق.

 

ومن جانبه أكد سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع، أن حركة المحافظين لابد وأن تتم من قبل الحكومة بمعايير وتكليفات واضحة لكل محافظة في محافظته، حتى تتمكن الحكومة والبرلمان من محاسبته بعد مرور فترة زمنية من ولايته على ما تم في شأن اختصاصاته.

 

وأشار إلى أن هذه التكليفات لابد وأن تتسم بالشفافية وتعلن أمام الجميع بالتحديات التي تقع على عاتقه كلا حسب طبيعة كل محافظة وما تحتاجه من عمل خلال الفترة القادمة، موضحا أنه لابد وأن يكون هناك تكليف واضح بمهام عمله.

 

ولفت لأنه من ضمن هذه المهام الرقابة الدائمة، السيطرة والرقابة على الأسعار وتطوير المباني الصحية المعطلة، وتهيئة المنشآت للخدمات الصحية وغيرها، ومواجهة الفساد في عدد من القرى والنجوع وبالمحليات والأحياء.