«القانون لا يحمي المغفلين».. تعرف على كيفية تعديل الطرف الآخر العقد بدون موافقتك

كثيرا ما تتردد مقولة أن «العقد شريعة المتعاقدين» ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 من القانون المدني، غير أن هناك الكثير ممن يغفل باقي المادة التي تجيز تعديل العقد بدون رضاء أحد الطرفين بشروط معينة.

إلا أنه في الحقيقة العقد ليس دائما شريعة المتعاقدين ويجوز نقضه وتعديله بدون رضاء أحد طرفيه، وذلك بحسب البحث الموجز  فى نظرية الظروف الطارئة فى القانون المدني وإثرها على تعديل العقود وفقا لأحكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية-وفقاَ للخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب.

ويتضمن البحث شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي يمكن بموجبها يتم تعديل العقد بدون إرادة احد المتعاقدين وهى :-

1- أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخيا.

2- أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة.

3- أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها.

4- أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا. 

ومقولة أن «العقد شريعة المتعاقدين» ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 من القانون المدني، عادة ما تتردد على ألسنة المواطنين فى الوقت الذى يغفلون فيه باقي المادة التي تجيز تعديل العقد بدون رضاء احد الطرفين بشروط معينه وذلك على التفصيل التالي :- 

اقرأ أيضا: حتى لو المالك هو اللي باع.. حالة مهمة يحق لك فيها استعادة ميراثك من المشتري

تنص المادة 147/ 1،2 من القانون المدني على أن: « العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك».

و الفقرة الثانية من المادة المشار إليها تسمى فقها نظرية الحوادث الطارئة ولها شروط أربعة هي :-

أولا/ أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنها متراخيا:

بمعنى أن تكون هناك فتره من الزمن بين تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه وأن تكون هناك ظروف طارئة أو حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد.

ثانيا: أن تستجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة:

أن تستجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة وأن تلك الحوادث لابد أن تكون استثنائية وكان المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد يقتصر على اشتراط أن يكون الحوادث استثنائية ولكن لجنة المراجعة رغبة منها في تضيق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى لا تزعزع كثيرا من القوة الملزمة للعقد اشترطت أن تكون الحوادث الاستثنائية ينبغي ألا تكون خاصة بالمدين بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس

اقرأ أيضا: هنيئاً للعمال.. النقض: «التأمينات» مجبرة على الوفاء بالتزاماتها مع العامل رغم أنف صاحب العمل (مستند)

وفيه تقول محكمة النقض ان مفاد نص المادة 147/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الحادث الطارئ أن يكون حادثاً استثنائيا عاماً غير ممكن توقعه، ويكون الحادث الطارئ عاماً إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس والمعيار في توافر ما اشترطه النص في وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التي لم يكن في الوسع توقعها هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه،

الطعن رقم 58 –و65 لسنة 40 قضائية - تاريخ الجلسة 4-3-1976 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 515

الطعن رقم 532 - لسنة 35 قضائية - تاريخ الجلسة 5-5-1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 787

وذات المعنى حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة – الدعوى رقم 2755 - لسنة 2014 قضائية - تاريخ الجلسة 25-6-2015

ثالثا/ أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها:

فإذا كانت متوقعه أو يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة فاختلاف سعر العملة أو انخفاض قيمتها كل هذه حوادث يكون في الوسع توقعها وهو ما أكدته المادة 134 من القانون المدني الجديد حيث نصت على انه إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدرها وعددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع النقود أو انخفاضها آى آثر.

اقرأ أيضا: لو عندك قضية خايف من تغير معالمها.. 4 مبادئ تحدد تهيئة الدليل و«إثبات الحالة»

المرجع (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الأول نظرية الالتزام بوجه عام ص 534 طبعة 2008

رابعا/ أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا:

والمقصود بالإرهاق الذي يصيب المدين من جراء الحادث المرهق بحيث يهدد المدين بخسارة فادحه والخسارة المألوفة في التعامل لا تكفى لتطبيق تلك النظرية ذلك أن التعامل مكسب وخسارة.

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-

ما كان نص المادة 147 /2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ - أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة، لم يلق بالاً إلى ما دفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لا يجعل التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار، فإنه يكون قد أغفل البحث في دفاع جوهري لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه.

اقرأ أيضا: سيبك من صفحة الوفيات.. الجهل بوفاة الخصم يوقف سريان ميعاد الطعن

الطعن رقم 317 - لسنة 35 قضائية - جلسة 11-11-1969 مكتب فني 20 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1193

الطعن رقم 257 - لسنة 32 قضائية - جلسة 12-12-1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1860

الطعن رقم 259 - لسنة 28 قضائية - جلسة 21-3-1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 347

- الطعن رقم 580 - لسنة 43 قضائية - جلسة 1-3-1977 - مكتب فني 28 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 600