500 مليون دولار قرضا جديدا لتونس دعما للإصلاح الاقتصادي

مساء أمس الخميس، وافق البنك الدولي على قرض جديد للحكومة التونسية قدره 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب وكالات تونسية، يستهدف القرض النهوض بالاستثمارات الخاصة وخلق الفرص للشركات الصغيرة مع تعزيز أمن الطاقة وحماية الأسر الفقيرة، كذلك تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وفتح قطاعات أمام الاستثمار، وتسهيل الحصول على الائتمان للشركات الصغيرة وخلق قطاع طاقة أكثر استدامة وأقل تلويثا للبيئة.

وتعيش الدولة التونسية ظروفا اقتصادية متخبطة في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، تقول وكالة رويترز إنه رغم الإشادة بها كنموذج للتحول الديمقراطي، فشلت تونس حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، للمساعدة في خلق فرص العمل وخفض عجز الميزانية العامة.

وأضافت الوكالة أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص عجز الموازنة.

وخلال الأسبوع المنقضي، في 23 يونيو عقد الرئيس الباجي قائد السبسي لقاءًا مع كل من نائب رئيس البنك الدولي لشؤون إفريقيا حافظ غانم ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، ناقش خلاله برامج الشراكة والتعاون بين تونس والبنك الدولي من برامج تطوير المنظومة التربوية وتأهيل الشباب لاقتحام سوق الشغل وتطوير القدرات والمهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة.