العرض والطلب يحكم السوق.. هل يستطيع جهاز حماية المنافسة حماية «جيوب» المواطنين؟

مع قرارات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة النظر في منظومة الدعم، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، تزداد أهمية الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتنشط الأجهزة الرقابية والمعنية بحماية المواطنين من استغلال وجشع التجار.

واحد من الأمور الهامة لضبط الأسواق، الحفاظ على منظومة العرض والطلب، ولهذا السبب أنشئ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005، لمنع أية عمليات احتكار تتم في الأسواق، والتي ينتج عنها سيطرة كيان أو شخص معين على سلعة فيتحكم في سعرها، لكن حماية حرية المنافسة، والتنافس على تقديم السلع، يجعل المواطن له حرية الاختيار ما بين الأفضل والأقل سعراً.

وفي إطار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مراقبة الأسواق، وسعيه في حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية، بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة، يقوم الجهاز بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية.

وأعلن اليوم جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتور أمير نبيل، عن رصد العديد من المخالفات بمختلف محافظات الجمهورية، حيث لاحظ قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق.

كما أعلن عن رصد الجهاز قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب، واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، إنه جاري حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.

وأكد على أن الجهاز سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.