البريد في خدمة الشعب.. خبير يقدم للحكومة مشروع لـ«ربط الوزارات» على الطريقة الكندية

 

 

طرح النائب شريف فخري مستشار رئيس ائتلاف دعم مصر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة لتسهيل وتيسير حياة المواطنين المصريين من خلال تقديم الخدمات الحكومة من خلال منافذ البريد المصرى بأسلوب اللامركزية فى تقديم الخدمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير حياة المصريين.

 

اقترح «فخري» تعميم تجربة اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية، وهي تجربة ناجحة مشابهة لما أطلقتها كندا من خلال مكاتب خدمات سيرفيس أونتاريو في مختلف مقاطعات كندا والتي أخذتها عنها إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، والتي أتاحت ظروف العمل للنائب شريف فخري الإطلاع عليها عن قرب والمشاركة فيها والتعرف على عوامل النجاح والفشل فيها، وأهم التحديات سواء في دبي أو كندا، وذلك بحكم منصبه السابق كرئيس للرقابة الإدارية وعضو مكتب الإمتياز والجودة بديوان صاحب السمو حاكم دبي . 

 

أكد النائب شريف فخري، المطلع على التجربتين الإماراتية والكندية علي أنه فى مصر يمكن تقديم مختلف الخدمات الحكومية من خلال شبكة مكاتب البريد المصرى المنتشرة في مختلف محافظات وقرى مصر وهي نحو ٤٠٠٠ مكتب بريد، وهذه المكاتب نصفها تم تطويرها حاليا وميكنتها إليكترونيا ولا يتبقى لها سوى الربط الإليكترونى مع الوزارات وذلك لبدء تقديم تلك الخدمات على مستوى مختلف محافظات وقرى الجمهورية للمواطنين. 

 

تقدم «فخري» بدراسة وافية عن مبادرته لللنائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر والدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتبني تلك المبادرات مع الحكومة لتيسير تعاملات المواطن المصرى اليومية مع الحكومة ورفع مستوى الخدمات،  متمنيا أن يقوم وزير الاتصالات بتبنى مثل تلك المبادرات، على أن يقوم النائب بتقديم خبراته و المساعدات اللازمة لوضع هذه المبادرات موضع التنفيذ، خاصة أنها لاتتطلب سوى مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية، وإعلاء قيمة مصلحة المواطن بدلا من التمسك بالنظرة الضيقة حول إختصاصات الوزارات أو دواعى تأمين تلك الخدمات والتى يتم تقديمها فى مختلف بلدان العالم من خلال شركات خاصة، وليست حكومية وذلك حرصا على تحسين مستوى الخدمات مع احتفاظ أجهزة الحكومة المختصة بالحق فى الرقابة والمتابعة ومعاقبة المتجاوزين. 

 

أكد «فخري» أن البنية التكنولوجية الأساسية متوفرة ولا ينقصنا سوى القرار السياسى ببدء التنفيذ وأن تلك المبادرة ستحقق تطورا ملحوظا فى مستوى تقديم الخدمات الحكومية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن المصرى.