كيف أصبح جهاز تنظيم سوق الغاز أداة الحكومة لمراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات؟

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:00 م
كيف أصبح جهاز تنظيم سوق الغاز أداة الحكومة لمراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات؟
سوق الغاز
مروة الغول

يدعم قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز فى مصر التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل البلاد إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز. ‏

ويأتي عقد الاجتماع الثالث لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز ‏تنظيم أنشطة سوق الغاز ، في إطار اعتماد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة ‏والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره ‏المنظم والرقابى لسوق الغاز فى مصر. ‏
 
 
وأشار رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز في مصر إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً ‏تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏
 
 ويعد إنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز في مصر، أداة لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته وتقدمه وكذلك أداة لمراقبة الأنشطة الاحتكارية لشركات الغاز بالسوق، وذلك بوضع تصورات لإصلاحة بحلول واضحة وقابله للتطبيق، يأتى فى مقدمتها، إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسيه مع اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الأخرى، التى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير على أن يتم ذلك من خلال وضع إطار تشريعى يعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل أنشطة سوق الغاز وإنشاء هيئة تعمل على ذلك.
 
هذا إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمار فى مجال أنشطة سوق الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاه مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة و تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات واعتماد آلية حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغيير وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز وتحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق