زيادة الصادرات لـ148 مليار جنيه.. تفاصيل خطة الحكومة لقطاع التكنولوجيا حتى 2022

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:00 م
زيادة الصادرات لـ148 مليار جنيه.. تفاصيل خطة الحكومة لقطاع التكنولوجيا حتى 2022
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يعرض خطة الحكومة أمام البرلمان

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحد من القطاعات المهمة عالميا، والواعدة جدا على مستوى السوق المصرية، وبينما يساهم القطاع الآن بنسبة كبيرة من الناتج المحلي، يبدو مستقبله أكثر إشراقا ونجاحا.
 
أمام الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا القطاع، تركز الحكومة وأجهزتها على تطويره وتعظيم إمكاناته وعوائده، فبحسب برنامجها (مصر تنطلق) من 2018/ 2019 حتى 2021/ 2022، تسعى الحكومة ووزارة الاتصالات لتعميق التنمية التكنولوجية، ومعالجة الفجوات القائمة في القطاع، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتحول الرقمي في العمل الحكومي والأسواق الاقتصادية، إضافة إلى عدد آخر من المحاور المهمة.
 
خطة الحكومة شاملة وتتضمن عددا من المحاور والتفاصيل المهمة، وفيما يلي نستعرض أبرز ما أقرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خططها للعمل على تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتضمنه برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء على مجلس النواب أمس الثلاثاء.

أولا: تعميق التنمية التكنولوجية
فيما يخص تعميق التنمية التكنولوجية وترسيخ دعائمها في مصر، فإن الحكومة ووزارة الاتصالات تستهدفان:

-  تحقيق 76% زيادة فى عدد الحضانات التكنولوجية، لتصل إلى 30 حاضنة.

- زيادة عدد الشركات الناشئة المحتضنة إلى 185 شركة.

- تدشين 24 تحالفا تكنولوجيا جديدا، ليصل عددها إلى 35 تحالفا.

- إنشاء 245 مشروعا جديدا لتعميق التصنيع المحلي.

- تسويق 20 مشروعا تكنولوجيا، مقارنة بـ10 مشروعات حاليا.
 

ثانيا: معالجة الفجوات التكنولوجية
الصورة القائمة تشير إلى وجود فجوات تكنولوجية في السوق المصرية، تسعى الحكومة لمعالجتها عبر عدة بنود، أبرزها..

- إنشاء 12 مشروعا للبحث العلمي في المناطق الحدودية.

- التركيز على الطاقة الجديدة وتحلية المياه والزراعة في تنمية الأقاليم الحدودية.
 

ثالثا: تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى:
 مواصلة خطة العمل القومية للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار.

- توجيه البحث العلمى نحو التخصصات ذات الأولوية.

- انشاء شبكات علمية متخصصة ومراكز للتميز العلمى.

- التوسع في برنامج الجيل القادم ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

- تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

رابعا: تعزيز دور البحث العلمى فى تحسين بيئة الأعمال
- تعزيز الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل.

- تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

ضمن النقاط التي تضمنها تقرير رئيس الحكومة بشأن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي:
- دعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي.

- زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75%.

- نشر تطبيقات المدن الذكية.

- إنشاء 20 مجتمعا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية.

- إنشاء المدينة الرقمية في العاصمة الإدارية الجديدة.

- زيادة استقطاب الكابلات البحرية بنسبة 31%.

- تطوير 3000 مكتب بريد رئيسي بنهاية العام 2020.

وتضمن البرنامج تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة كالتالي:
- إنشاء 7 مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة.

- احتضان 300 شركة ناشئة. 

- رعاية أكثر من 60 مشروعا بحثيا وبراءة اختراع على مستوى الجمهورية.

- فتح ثلاثة مكاتب في الأسواق المستهدفة لزيادة الاستثمارات والتصدير.
 

وأشار البرنامج إلى تنمية صادرات التعهيد في ثلاث نقاط:
- زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد لتسجل 61.2 مليار جنيه، ومن تصدير الإلكترونيات لـ87.5 مليار جنيه (بإجمالي 148.7 مليار جنيه).

- إنشاء 7 مصانع لتصنيع الإلكترونيات، وجذب ثلاث شركات عالمية للاستثمار في مجال مراكز البيانات.

- دعم 30 شركة لتصدير تكنولوجيا حديثة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي والروبوتكس.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق