700 مليار جنيه تنتظر حسم مصيرها.. أين تذهب أصول الحكومة في وسط القاهرة؟

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 م
700 مليار جنيه تنتظر حسم مصيرها.. أين تذهب أصول الحكومة في وسط القاهرة؟
العاصمة الإدارية الجديدة

عقود طويلة تمركزت فيها الحكومة في قلب القاهرة، توسعت وتمددت أجهزتها ووزارتها، وامتلكت كل منها أماكن وأصولا عقارية مارست أعمالها منها، وبعد هذه السنوات أصبحت أصول الحكومة في وسط القاهرة ثروة ضخمة.
 
الآن تستعد الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة للانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في حي كامل مخصص للوزارات والمصالح الحكومية، في إطار رؤية شاملة لتطوير القاهرة وتقليل التكدس والضغط عليها، ومع هذا الانتقال قد يُثار سؤال مهم حول ثروة الحكومة وممتلكاتها وأصولها الطائلة في وسط القاهرة، والتي تُقدر بحوالي 700 مليار جنيه تقريبا.
 
هذه النقطة المهمة لم تغب عن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إذ كشف بيان الحكومة عددا من النقاط المهمة، أبرزها أن الحكومة الحالية هى التى ستجنى ثمار القرارات الأخيرة التى صدرت فى الفترة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بين هذه القرارات قرار نقل مبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تخصيص حى حكومى فى المشروع الجديد.
 
ومن المتوقع أن تفرغ  منطقة وسط البلد من الزحام المرورى بالكامل بعد نقل مبانى الوزارات والهيئات الخدمية، ما يرفع قيمة هذه المنطقة خاصة وإنها من اقدم المناطق في العالم ولها قيمة تاريخية وثقافية وتراثية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي كبير فى كيفية استغلال هذه المناطق بالشكل الذى يليق ويتناسب مع القيمة الحضارية والثقافية.

وقدر الخبراء قيمة الأصول العقارية لمبانى الوزارات بوسط البلد نحو 700 مليار جنيه، وهو ما يضع على الحكومية مسئولية وضع خطط ورؤى لاستغلال هذه الأصول ومراعاة عدم التأثير على قيمتها التاريخية والثقافية والتراثية.

وتعد مباني الوزارات والهيئات الحكومية بمنطقة وسط البلد ثروة عقارية يجب الاستفادة منها ووضع رؤية لتطويرها، حيث قالت مصادر حكومية إم هناك تنسيق مشترك بين الحكومة وجامعة القاهرة لوضع تصور من أجل إعادة استغلال منطقة قصر العينى بعد إتمام عملية النقل لتعود للوضع الأصلى كمنطقة ثقافية وتراثية.

وفي سياق متصل تدرس اللجنة الوزارية المشكلة لكيفية الاستغلال الأمثل لمبان هذه الوزارات، عدد من الاقتراحات من بينها استغلال بعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى، أو تأجيرها كمقرات للبنوك، حيث تحتوى منطقة وسط القاهرة على النسبة الأكبر من مقار ومبانى الوزارات والهيئات الحكومية، بحسب المصادر التي أكدت  أنه تم تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها.

ووصف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى الاستثمار فى أصول الدولة غير المستغلة بأنه حق مشروع، مشيرًا إلى أن 90% من المبانى الوزارية القديمة إما قصوراً أو فيلات يمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءا من المال والباقى يتم إيداعه للمساهمة فى عجز الموازنة، مضيفًا أن مبانى الوزارات تقع فى القاهرة الخديوية، وتعد ذات قيمة عالية وتعتبر من أعلى المناطق على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وضع رؤية خاصة بالتعامل مع هذه المبانى.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق