مصر تتسلم 2 مليار دولار من «النقد الدولي».. والاحتياطي النقدي 46 مليارا

تسلمت مصر، اليوم الأربعاء، الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، وبذلك يصل مجمل ما استلمته القاهرة من الصندوق  8 مليارات دولار من قرض متفق عليه بقيمة 12 مليار دولار.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، فى تصريحات صحفية، إن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، ليرتفع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار لأول مرة.

وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.

 

وعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تضمن بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر.

 

وتضمن مصر من وراء استلامها الشريحة الرابعة تصنيفا ائتمانيا جديدا وانخفاض في عجز الموازنة، ونستعرض في الخطوات التالية ما تستفيده مصر: 

1- تعزيز الثقة فى أداء الاقتصاد بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث تستهدف الحكومة نحو 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019.

2- ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار متوقعة فى نهاية يوليو 2018، بعدما كانت 44 مليار دولار.

3- استلام وزارة المالية 35.8 مليار جنيه مقابل الشريحة الدولارية، بسعر الصرف أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، وبذلك تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة.