فوز أردوغان خراب على تركيا.. أنقرة تنتظر أزمة اقتصادية جديدة بسبب الرئيس التركي

يبدو أن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التركية سينعمس بالسلب على الاقتصاد التركي، وسط أزمات اقتصادية كبيرة تعاني منها أنقرة تزامنا مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس التركي.

فوز أردوغان يمثل أزمة لتركيا

دراسة لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، كشف أن أنقرة تواجه أزمات اقتصادية كبيرة مع بداية حكم رجب طيب أردوغان، موضحة أن فوز أردوغان لم يقلل من تلك المخاوف بل زادها في ظل فشل السلطات التركية في التعامل مع هذه الأزمة.

وقالت الدراسة، إن فوز الرئيس التركي بالانتخابات الرئاسية لم يقلل من حدة التحديات التي تواجه الاقتصاد في المرحلة الحالية، خاصة أنه يتزامن مع تزايد الاختلالات الاقتصادية في البلاد خلال الأشهر الماضية، مثل تدهور قيمة العملة مقابل الدولار نتيجة اتساع عجز الحساب التجاري والتدخل المستمر من جانب الرئيس في السياسة النقدية للبنك المركزي.

مخاوف من تدهور الاقتصاد التركي

الدراسة أوضحت، أن بعض الجهات الدولية أبدت مخاوف عديدة إزاء تأثير فوز أردوغان على الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد تحول البلاد نحو تطبيق النظام الرئاسي بدلا من البرلماني، في الوقت الذي يسعى فيه أردوغان إلى إعادة هيكلة إدارة الاقتصاد لتخضع فيه صناعة القرار الاقتصادي لمؤسسة الرئاسة، بالتوازي مع إضعاف بعض المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي.

  وأكدت الدراسة، تزايد عجز الحساب الجاري واستمرار تدهور سعر صرف الليرة، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى التحذير من أن نمو الاقتصاد التركي غير مستدام على ضوء هذه الإشكالات، حيث تضاعف العجز التجاري في الفترة من يناير إلى إبريل 2018 ليبلغ نحو 27.4 مليار دولار مقابل 17.6 مليار دولار في نفس فترة المقارنة في العام السابق، وعلى مستوى عام 2017، زاد العجز التجاري إلى 76.6 مليار دولار مقابل 65.1 مليار دولار في عام 2016، كما ساهم اتساع عجز الميزان التجاري في تراجع أداء ميزان المدفوعات، وهو ما تسبب في انخفاض العملة وخسارتها أكثر من 20% من قيمتها منذ بداية عام 2018، في الوقت الذي واصل فيه الرئيس أردوغان ضغوطه على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.

تزادت مخاطر الدين الخارجي

وأشارت الدراسة، إلى تزادت مخاطر الدين الخارجي، خاصة مع بلوغها مستوى قياسيًا قدره 453.2 مليار دولار بنهاية عام 2017 مقابل 408.195 مليار دولار في عام 2016 ، وهو ما دفع وكالة موديز إلى وضع تصنيف تركيا تحت المراقبة بعد أن خفضت تصنيفها، في 8 مارس الماضي، من درجة (Ba1) إلى (Ba2) في مؤشر على عدم نجاح السياسات الاقتصادية في معالجة المشكلات الاقتصادية، وسط توتر العلاقات السياسية مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الددراسة، أن فوز أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أدى إلى تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد وخاصة مع تحول تركيا للنظام الرئاسي بدلا من البرلماني وفق التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في إبريل 2017.

ولفتت الدراسة إلى أن  التغييرات المحتملة في شكل وبنية الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد أثارت شكوكا لدى العديد من الأوساط الاقتصادية من إمكانية تحسن الأداء الاقتصادي عقب فوز أردوغان، وذلك على الرغم من ارتفاع الليرة فور إجراء الانتخابات بأكثر من 3% لتصل إلى 4.54 مقابل الدولار، حيث تصاعد اﻟﺿﻐوط ﻋﻟﯽ أداء المؤسسات الاقتصادية، ومن بينها البنك المركزي، وبما قد يجعل أغلبها تحيد عن تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة. ومع ذلك، فإن ثمة اتجاهًا آخر يرى أن هذه التغييرات قد تمكن حزب "العدالة والتنمية"، بالتحالف مع الأحزاب الأخرى، من طرح السياسات الاقتصادية الداعمة لمسار التنمية في البلاد.