تشريعات وقوانين قطاع الاتصالات.. دفعة قوية تجاه رؤية مصر التنموية 2030

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:00 م
تشريعات وقوانين قطاع الاتصالات.. دفعة قوية تجاه رؤية مصر التنموية 2030
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تامر إمام

 

المستثمر الأجنبي حينما يذهب إلى دولة جديدة لضخ استثمارات بها، يبحث عن عدة حوافز تشجيعية، منها وجود تشريعات وقوانين متطورة تحافظ له على استثماراته وتحميها، وهذا ما تحتاجه مصر حاليا خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبعد إصدار قانون الجرائم الإلكترونية وإقراره من جانب مجلس النواب، أطل علينا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بأنباء سارة تشير لوجود مشروع قانون تم عرضه على مجلس الوزراء بشأن حماية البيانات الشخصية، بجانب مشروع قانون للمعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

قانون حماية البيانات الشخصية، كما وصفه الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يهدف لمنح المواطن مجموعة من الحقوق مثل حق الاطلاع على البيانات الخاصة به لدى أي جهة من الجهات التي تتداول تلك البيانات مثل المراكز الطبية والمطاعم وشركات السياحة والاتصالات وغيرها، بجانب حقه في تعديل تلك البيانات لدى تلك الجهات، وكذلك الحق في حذف تلك البيانات نهائيا بل ومقاضاة أي جهة تقوم باستخدامها مجددا.

من ضمن بنود القانون، إلزام كل مؤسسة تقوم باستخدام بيانات المواطنين بتعيين موظفا تحت مسمى "مسؤول حماية البيانات" ويكون مختصا بحماية البيانات ومتابعة شكاوى المواطنين الذين يشتكون من استغلال بياناتهم بشكل غير سليم.

ودعا وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إلى حوار مجتمعي بالتنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني، لبدء حملة توعية وتثقيف تشمل مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة، بهدف تعريف القائمين على صناعة تكنولوجيا المعلومات ببنود القوانين الخاصة بالقطاع وكيفية التعامل معها، مما سينعكس بالإيجاب على القطاع وعلى مختلف قطاعات الدولة.

المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكد أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة رؤية متكاملة للتشريعات المختصة بتنظيم الصناعة من خلال الطرح المجتمعي للمناقشة والتدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية التوافق مع الأنظمة القانونية لإتاحة ميزة تنافسية جديدة للشركات المصرية تساهم في تحقيق رؤى التوسع في الأسواق الخارجية، والدفع بقاطرة نمو المجتمع وخدماته اعتمادا على الحلول المبتكرة لرفع كفاءة وجودة أنظمة العمل وأجهزة الدولة بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030.

أضاف "سنقوم بدورنا لرفع الوعي لدى شركات القطاع بالمستجدات التشريعية لتنظيم الصناعة، لاسيما في ظل الاهتمام الحكومي والدعم الرئاسي منقطع النظير للقطاع خلال الآونة الأخيرة".

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق