«انسف حمامك القديم».. تعرف على وصايا النواب لمعالجة ثغرات قانون الأحوال الشخصية

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:00 م
«انسف حمامك القديم».. تعرف على وصايا النواب لمعالجة ثغرات قانون الأحوال الشخصية
محكمة الأسرة - أرشيفية
مصطفى النجار

حالة من الجدل كلما تحدث أحد عن مشروع بقانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (25 لسنة 1920)، أو قانون محاكم الأسرة رقم (10 لسنة 2004)، فهذه القوانين في حساسيتها وخطورتها لأمن المواطنين لا تقل عن القوانين المنظمة لأمن الوطن، فكلاهما يتعلق على استقرار أوضاع المواطنين وعدم نشوب الخلافات التي تؤدى إلى تفكك المجتمع ككل، لذلك يتعامل المُشرع- مجلس النواب- مع هذه القوانين بقدر عالي من الحذر والحيطة، وبينما نشهد حالة جدل واسع منذ أشهر قليلة بعد إعلان حزب الوفد عن إعداده لصيغه قانون عليها توافق مجتمعي ليقدمها للبرلمان لتكون بديلة أو مكمل للقانون الحالي وهو سيترتب عليه الكثير من التغيرات.
 
وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمشروع قانون الأحوال الشخصية، ويجري عدد من الجولات في المحافظات لتسويق مشروع قانونه من خلال عقد جلسات استماع ونقاشات مع المهتمين بالشأن العام، كذلك متضرر قوانين الأحوال الشخصية، ذلك قبل مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الرابع المقرر أن يبدأ في مطلع شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا على أن فلسفة المشروع تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
 
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد

وطلب «فؤاد» من المجلس القومى للمرأة، تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أُعلن عن صياغته منذ ثلاثة سنوات، مؤكدًأ أن انتقاد مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوفد يجب أن يستند إلى مناقشة فكرية وبدائل عملية مطروحة لتحقيق الهدف من التربية المشتركة للطفل.

وأوضح أن مشروع القانون يحفظ حق المرأة بعكس ما يتم الترويج له، مطالبًا بالاقتداء بتجارب الدول في استضافة الطفل سواء لاعربية مثل السعودية وتونس والمغرب أو الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، محذرًا من عدم إجراء حوار مجتمعى كما حد في تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 1985.

قال المحامي علي عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث في مصر من مشكلات اجتماعية زادت بسبب الزيادة في عدد السكان فنحن نتحدث عن قانون صيغ لأول مرة منذ 98 عاما، ورغم إجراء تعديلين عليها في عامي (1929) و(2000)، إلا أن القوانين دائمًا ما تحتاج لتكون ملائمة للفترة الزمنية التى يعيشها البشر خاصة في ظل التطورات التكنولوجي والاجتماعى وتزايد أعباء الحياة لهذا يجب أن ُيراعي المُشرع هذه التغيرات، وبالتالى نحن أمام معضلة عمرها على الأٌقل 18 عامًا بينما المعضلة الأكبر عمرها يقترب من الـ100 عام لذلك نجد موادًا عفي عليها الزمن.

النائب على عبدالونيس
النائب على عبدالونيس

وأضاف «عبد الونيس»، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»: «لا نريد زيادة معدلات الجريمة الاجتماعية التى تنشأ بسبب خلافات أسرية بسبب حضانة الأطفال والطلاق والخُلع وغيرها من الأمور الشائكة التى تؤدي إلى خلافات وتعطل المحاكم وتكدسها بقضايا يمكن أن نقول أنها كيدية من الطرفين وتحتاج لمواد قانونية منضبطة لتفادي الوقوع فيها وعدم استغلالها من قبل البعض».

من جانبه، رجح عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشاكل التى تحدث في الأسر المصرية والتى تصل للمحاكم تكون تكلفتها ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنويًا وهو ما يهدر مدخرات الأسر بسبب الثغرات القانونية التى تجعل بعض المنتفعين من استنزاف مدخرات كلًا من الرجل والمرأة، ذلك بخلاف الضرر النفسي والاجتماعي الذى يقع على كلا من الزوجين والأبناء سواء كانوا صغارًا أم كبارًا، مطالبًا بإيجاد صيغة منضبطة للقانون بما يحقق الأمان والسلم الاجتماعيين اللذان نص عليهما الدستور.

النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى

وشدد «الفقي»، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، على أهمية أن يتقدم كل حزب أو نائب لديه مشروع قانون بفكرته كاملة وكذلك الجهات الرسمية الأخرى، وبدء النقاش الموسع بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والحكومة والأحزاب والمتضررين وشيوخ القانون والأمن والقضاء، لأن قانون الأحوال الشخصية ليس موضوع متعلق بالنخبة فقط بل كل المجتمع وكل بيت، وهو ما يعني ضرورة تطبيق المقولة الشهيرة «انسف حمامك القديم»، واستبداله بأخر جديد يليق بالمرحلة الحالية ويفي بالمتطلبات.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق