ذهب البرلمان وبقيت أدواته معلقة.. 5 معلومات عن رقابة النواب في الإجازة البرلمانية

بعد شهور من الانعقاد والجلسات والمناقشات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، أعلن الدكتور علي عبد العال، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس النواب، ما يُنهي كثيرا من الأمور المعلقة، وفي مقدمتها الأدوات الرقابية.

كثيرون من الناس لا يعرفون تفاصيل الأدوات الرقابية المتاحة للنواب في مواجهة الحكومة والأجهزة التنفيذية، بين طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات وبيانات عاجلة، والتي ينظمها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بجانب تنظيم الانعقاد والأدوار العادية والإجازة البرلمانية، وفيما يخص الأدوات الرقابية للنواب فإن الأمر يشتمل على عدد من المعلومات المهمة.

يحق لكل نائب برلماني أن يمارس الدور الرقابي المنوط به بموجب الدستور والقانون، كما يُمارس الدور التشريعي، وفي هذا الإطار تتوفر لديه عدّة آليات، تضم طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، إضافة إلى البيانات العاجلة حول وقائع أو قرارات أو ممارسات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز 5 معلومات عن الأدوات الرقابية مع فض دور الانعقاد العادي.

- بفض دور الانعقاد العادي تتعطل الأدوات الرقابية خلال الإجازة البرلمانية.

- الأسئلة وطلبات الإحاطة المحالة فعليا للجان النوعية قبل فض دور الانعقاد يمكن مناقشتها خلال الإجازة.

- ينص القانون ولائحة المجلس على سقوط الاستجوابات المقدمة بنهاية دور الانعقاد الذي جرى تقديمها فيه.

- مع بدء كل دور انعقاد جديد تستأنف اللجان النوعية بالمجلس بحث مشروعات القوانين المحالة إليها.

- وفق الضوابط القانونية لعمل المجلس تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين الباقية من الأدوار السابقة، إلا إذا سحبها مقدموها، بطلب مكتوب لرئيس المجلس.