كيف حمت الدولة سعر برميل النفط من تقلبات الأسعار العالمية؟.. رشاد عبده يجيب

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار النفط العالمية، في ظل وجود حروب تجارية بين عدد من الدول العظمى في العالم، وكذلك وجود نزعات في بعض البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، وأيضا انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، والذي يأتي من ضمنها فرض حصار على تصدير النفط الإيراني والتي تعد ثالث أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.

 

وهو ما دفع المؤشرات إلى حالة عدم الاستقرار، الناتجة  عن الحروب التجارية، والتي تظهر ارتفاع أسعار النفط العالمية، والذي يعد من أهم مخاطر الاقتصاد العالمي وما له من تأثيرات سلبية، وبخاصة هنا في مصر.

 

فكل دولار زيادة في أسعار برميل النفط عالميًا، يكلف الموازنة العامة للدولة عجزا يوازي (3.5) مليار جنيه، ولكن كان الحل السحري للحكومة بالموافقة على قيام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والدكتور محمد معيط وزير المالية، ببدء إجراءات التعاقدات مع بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية.

 

 ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن بدء الحكومة في إجراءات التعاقد مع أحد البنوك أو بعض مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول يعد إجراء حمائي للدولة والموازنة العام حيث أن سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة 65 دولارا، وبذلك فأن تلك الإجراء يحمى الموازنة العامة للدولة من وجود عجز خاصة مع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط.

 

وتابع: «كما أن ذلك الإجراء يعمل على توفير احتياجات قطاع البترول بالتكاليف المعقولة، ويعمل على تأمين شركات البترول ويكون مرشد للشركات الأجنبية العاملة في مصر كمؤشر عام  لأسعار البترول في مصر وبالتالي يكون هناك قدرة على التفاوض» .

 

وأضاف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الذي يدير تلك العقود مؤسسات مالية ضخمة وبنوك حتى تستطيع تحمل المخاطر، وذلك لشراء كميات من النفط بسعر ثابت، لافتا إلى أن ذلك الإجراء يعد من علم المشتقات المالية، وهو موجود في قطاع البترول وقطاعات أخرى، حيث إن  التأمين تحصين عقد مع الجهة التي تقوم بالشراء ضد مخاطر تقلبات الأسعار وهي عقود تتداول بين الشركات ومنها العقود الآجلة أو المستقبلية، وفي هذه الحالة يتم التسليم بعد مدة طبقا للاحتياجات «التسليم المؤجل»، ولكن طبقا لسعر اليوم الذي يتم تحديده في تلك العقد.

 

وأشار، إلى أن المشتقات أنواع فيه وهناك نوع أخر أكثر تطورا وهي عقود الاختيار والذي يعطى حق الاختيار الأفضل وليس الإلزام في الشراء من عدمه، من حيث  الحق في يوم التنفيذ، لافتا إلى أن هذا النوع من العقود يكون الأفضل حيث إنه في حال انخفاض الأسعار يكون هناك اختيار في عدم الحصول على تلك الصفقات من جهة المشترى بعد حصول الجهة الأخرى على الشرط المتواجد في العقد «عمولة معينة في حال عدم الشراء طبقا للعقد»، ويقوم الطرف الأخر بالشراء من السوق بالأسعار الحالية في حال انخفاضها .

 

وتابع الدكتور رشاد عبده أنه في هذه الحالة وبتنفيذ إجراءات التأمين ضد مخاطر تقلبات الأسعار إجراء جيد للحكومة لن يكون عجز الميزانية بل من الممكن تحقيق فائض، ذلك لأن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف الموازنة (3.5) مليار جنيه عجز في الموازنة، ولكن في حالبة الانخفاض سيكون هناك فائض.