هل تلغي الحكومة استراتيجية صناعة السيارات؟ وزير الصناعة يرد

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:00 م
هل تلغي الحكومة استراتيجية صناعة السيارات؟ وزير الصناعة يرد
استراتيجية صناعة السيارات
تامر إمام

أنباء متضاربة تداولتها بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشآن اعتزام الحكومة إلغاء استراتيجية صناعة السيارات التي تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر.

استراتيجية التصنيع المحلي للسيارات أعلن عنها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، وذهب البعض بتحليلاتهم إلى أن الوزير الحالي المهندس عمرو نصار ينوي تجاهل الاستراتيجية السابقة لعدم اقتناع الحكومة الحالية بها.

ولكن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار خرج ببيان رسمي اليوم الإثنين، للرد على تلك الشائعات بكل حزم، معلنا عدم وجود أي نية لإلغاء استراتيجية التصنيع المحلي للسيارات، لافتا إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة، شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى.

وأوضح الوزير، أنه يتم حاليا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.

ووفقا لخبراء صناعة السيارات في مصر، فإن الاستراتيجية تركز على عدة محاور أبرزها زيادة المكون المحلي في السيارة، وزياددة معدلات إنتاج السيارات داخل مصر لنصل إلى إنتاج 40 ألف سيارة سنويا، وخفض الضرائب على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج.

وبالرغم من الحديث عن إعداد استراتيجة صناعة السيارات منذ عام 2016، إلا أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى لائحة تنفيذية لتلك الاستراتيجية حتى الآن.

وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق قد أصدر قرارا في إبريل الماضي، بتحديد نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بحيث ألا يقل عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وكذلك أصدر قابيل سابقا قرارا بتشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) في نسبة التصنيع المحلي للسيارة ، فضلا عن  مراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز على حده.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق