الرقابة الإدارية ترصد حالات تهرب جمركي بـقيمة 2 مليون جنيه

‏تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي، بدأت  لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية وتشمل وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية ، وهيئة الأمن القومي ، مصلحة الجمارك ، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف.

 

كما راجعت اللجنة انتظام القيد، وتطبيق اللوائح ‏والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات و تحصيل مستحقات الدولة، وتم اكتشاف بعض الاجهزة المعطلة، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها ٢ مليون جنيه مصري.