قبل العرض على البرلمان.. كيف تفيد جولة اتحاد الصناعات قانون الجمارك الجديد؟

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:00 م
قبل العرض على البرلمان.. كيف تفيد جولة اتحاد الصناعات قانون الجمارك الجديد؟
محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات
كتب: مدحت عادل

تبدأ لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، جولة جديدة من المناقشات حول مشروع قانون الجمارك الجديد غدا الاربعاء، وذلك استكمالا للإجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي وفي ضوء الأراء والملاحظات التي وردت من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع.

وانتهى الاجتماع الأخير للجنة إلى عدة ملاحظات أبداها بعض الحاضرون على مشروع قانون الجمارك، أهمها ضرورة توافق بنود القانون الجديد مع كافة القوانين الأخرى ذات الصلة، وإحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها، بالإضافة إلى الوصول لأفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من إنعدام الثقة وعدم الإستقرار للمستثمرين ككل.

 

وتستأنف مناقشات لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفى حضور قيادات من وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وأعضاء اللجنة.

 

من جانبه أكد معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين فى تصريح لـ"صوت الأمة"، أن استمرار إصلاح منظومة الجمارك من شأنه تحقيق نقلة نوعية على مستوى النشاط الصناعي فى مصر، وأعتبر الجهود المبذولة للقضاء على الإجراءات البيروقراطية المتبقية فى المصلحة جزءا من الحوافز التي تصب فى مصلحة تصحيح مناخ الاستثمار فى مصر.

 

وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأي والملاحظات وكذلك كافة المقترحات التي يراها القطاع الصناعي وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الإقتصادية ومجلس الوزراء ووالذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الإستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.

 

وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية و تحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الإقتصاد الوطني ، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة ، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق