أوبك وإدارة ترامب.. ضغوط لا تنتهي وقوانين لمقاضاة أعضاء المنظمة

ماذا لو اختفت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»؟ يظل السؤال الأكثر جدلا على الساحة الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات الأمريكية للمنظمة، بخصوص زيادة إنتاج النفط العالمي.

بحسب مراقبين دوليين فإن بقاء المنظمة والحفاظ عليها لا يصب في صالح الأعضاء ومنتجي النفط الآخرين وحدهم، بل في صالح مستهلكي النفط حول العالم.

أوبك تأسست في سبتمبر عام 1960 تقوم على مبدأ أساسي يتلخص في: «موازنة العلاقة بين العرض والطلب في أسواق النفط».

السؤال طرحه عرض بحثي للباحث علي صلاح، نشره مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، قال إن المنظمة منذ نشأتها لم تسلم من الانتقادات، وبخاصة من جانب مستهلكي النفط، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير تساؤلات حول أهمية دورها، وبشأن ما يمكن أن يئول إليه الحال في السوق حال اختفاءها.

وأوضح الباحث أن «أوبك» تواجه ضغوطا من الإدارة الأمريكية ليس الأولى، منها انتقاد الرئيس دونالد ترامب لها أكثر من مرة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

كذلك التحركات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس»، من قبل ثلاثة أعضاء بتقديم مقترح مشروع قانون يحمل اسم: « No Oil  Producin and Exporting Cartels Act».يتابع الباحث إلى أنه بالرغم من المستجدات على الساحة الأمريكية فإن هناك ضرورة للتأكيد على أن تمرير مشروع القانون داخل الكونجرس، ومن ثم إقراره من جانب ترامب؛ لا يعد أمرًا حتميًّا، بل إنه يظل أمر مستبعداً إلى حد بعيد، لا سيما أن هناك العديد من القيود والمحاذير التي تحد من قدرة الولايات المتحدة ذاتها على فعل ذلك.

يشار إلى أن اختصار القانون (NOPEC)، وهو يسمح للإدارة الأمريكية بمقاضاة أعضاء المنظمة في حال قيامهم بما أسماه المقترح «انتهاكات احتكارية».
 

وأكد على المكانة المحورية التي تتمتع بها المنظمة، كذلك دورها الإيجابي تجاه أسواق النفط؛ يزيد من صعوبة عملية إقرار المشروع الأمريكي وذلك لما تقدمه من تنسيق وتوحيد السياسات النفطية.

تأسست المنظمة في البداية بـ 5 أعضاء «السعودية، والعراق، والكويت، وإيران، وفنزويلا» وتوسعت 15 عضوًا.

بحسب الباحث تقوم المنظمة على تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين أعضائها، بما يضمن استقرار الأسواق؛ ويُؤَمن عرضًا فعالًا للنفط، ويمكن صناعة النفط من تحقيق عوائد تكفي للاستثمار في تطوير طاقاتها الإنتاجية، كضامن لاستقرار الأسواق على المدى البعيد.

يضيف الباحث: «تمتلك الدول الأعضاء بأوبك إمكانات نفطية تؤهلها بقوة لفعل ذلك، كما أن تلك الإمكانات تجعل من السياسة النفطية للمنظمة حجر زاويةٍ بالنسبة لأسواق النفط، ومحركٍ رئيسيٍ لها، وتجعل من الدور المنضبط الذي تتبعه المنظمة عاملاً محفزاً لانضباط الأسواق واستقرارها».

ويكمل: «أعضاء أوبك يمتلكون احتياطيات نفطية تبلغ نحو 1.214 مليار برميل، بما يصل إلى 81.9% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة حول العالم».