أردوغان يشتري صمتهم رغم انهيار الليرة.. ميزانية البرلمان التركي 76 مليون دولار سنويا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:00 ص
أردوغان يشتري صمتهم رغم انهيار الليرة.. ميزانية البرلمان التركي 76 مليون دولار سنويا
البرلمان التركى
عنتر عبداللطيف

في ظل أزمة اقتصادية خانقة لم يراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميزانية البرلمان التركي أو يخفضه نظرا لكون غالبية أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه «أردوغان»، والذي قال إن عدد المنتمين له بلغ 4 ملايين و600 ألف امرأة وفق تصريحات له.

كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن تكلفة نفقات نواب البرلمان التركي السنوية من ميزانية الدولة بلغت ما يصل إلى (400) مليون ليرة، أي ما يعادل (76) مليون دولار أمريكي، حيث فقدت الليرة، خمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، وتجاوز الدولار الأمريكي مؤخرًا حاجز خمس ليرات تركية للمرة الأولى.

اردوغان
 
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض «ولي أعبابا»، إن تكلفة نفقات النائب البرلماني الواحد شهريا 55 ألف و96 ليرة تركية، فالتكلفة الشهرية الإجمالية لجميع النواب البالغ عددهم 600 نائب تبلغ 33 مليونا و357 ألفا و600 ليرة تركية، وقد تصل هذه النفقات سنويا إلى (400) مليون ليرة شهريا.

تلفت الصحيفة التركية إلى أن التضخم في تركيا وصل إلى مستوى مرتفع لأول مرة منذ أكثر منذ 14 عاما، ليبلغ نحو 16% على أساس سنوي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بسبب انخفاض قيمة الليرة التي لم يفلح البنك المركزي في دعمها.

ويبلغ الدين الإجمالي في تركيا 3 تريليونات و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127%، واعتبارا من شهر يونيو سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة متجاوزا الدخل القومى.

gfj-1
 
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد قررت فرض عقوبات على تركيا بعد رفض إسطنبول إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، الذى يزعم نظام أردوغان أنه على صلة بمنظمة فتح الله جولن وهي المنظمة التي يدعى أردوغان وقوفها خلف الانقلاب الفاشل الذي كان قد جرى منذ عامين.

العقوبات الأمريكية تمثلت في مُصادرة أي ممتلكات أو مصالح عقارية لكل من وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين ووضعها تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم، وتجميد الأصول المالية التابعة لكليهما والمُحتمل وجودها في الولايات المتحدة وفق وزارة الخِزانة الأمريكية.

ترامب

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق