سعر طن الورق بـ13 ألف جنيه.. غرفة الطباعة تفسر أسباب مطالب رفع أسعار الصحف

تتجه أنظار العاملين فى الصحف إلى الاجتماع المرتقب لهيئة الوطنية للصحافة غدا الأربعاء، بحضور رؤساء تحرير الصحف لمناقشة رفع أسعار بيع الصحف القومية، بعد ارتفاع أسعار الورق والطباعة.

وجاء هذا الاجتماع على خلفية القفزة التي شهدتها أسعار مدخلات الإنتاج للصحف، وعلى رأسها أسعار الورق الذى يتم استيراده من الخارج بالدولار والأحبار، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والتوزيع بعد التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

ومن جانبه، أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، أن مدخلات الإنتاج الخاصة بالصحف شهدت قفزة غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة أسعار الورق والتي ارتفعت تكلفة استيراده إلى نحو 13 ألف جنيه للطن الواحد بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطباعة بالنظر إلي زيادة تكاليف التشغيل الخاصة بأسعار الكهرباء والوقود، والتي ترتب عليها أيضا بالتبعية ارتفاع تكاليف التوزيع للصحف.

وأضاف أحمد جابر فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه فى ظل الأوضاع الحالية لأسعار مدخلات الإنتاج أصبح من الصعب على الصحف تحقيق التوزان المطلوب بين التكلفة والسعر الثابت للصحف، وهو ما كان يستوجب على الأطراف المعنية وهم رؤساء تحرير الصحف الجلوس لبحث إمكانية رفع أسعار الصحف بما يسمح لها بالاستمرار وتجنب تحقيق خسائر تعود بالضرر على المؤسسات الصحفية.

وكان الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، قد أكد وجود اتجاه لبحث رفع أسعار بيع الصحف القومية بعد ارتفاع أسعار الورق والطباعة، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، على أن يكون سعر العدد اليومى للصحف القومية 3 جنيهات والأسبوعى بـ 4 جنيهات.

وناشد عبد المحسن سلامة الحكومة، بدعم أسعار الورق أحد أهم مدخلات صناعة الصحافة فى مصر، للحفاظ على هذه الصناعة بأعتبارها أداة من أدوات التنوير فى المجتمع.

وتعيش الصحف الخاصة أوضاعا بالغة الصعوبة، فى ظل ارتفاع تكاليف الورق والطباعة ، وتواجه بصورة يومية تحديا كبيرا بين تقديم خدمة متميزة للقراء والوفاء بالأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتقها ، وهو ما يدفع الكثير من القائمين عليها للتفكير جديا فى رفع أسعار بيع النسخ الورقية اليومية لتقليل حجم الخسائر التى يتحملها عدد كبير من هذه المؤسسات.