بعد دعم شركات التمويل «متناهي الصغر».. هل تندمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمى؟

آثار إصدار هيئة الرقابة المالية تعديلات جديدة على إجراءات الترخيص للشركات، بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، متعلقة بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص عدة أسئلة حول تلك التعديلات وكيفية دعمها تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ولدى المشروعات متناهية الصغير القدرة على دعم الاقتصادي المصري، وكذلك زيادة معدلات النمو كما أنها تعد حلا لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة.

الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، قال إن إصدار هيئة الرقابة المالية لعدد من التعديلات على إجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تتضمن تحديد رسوم الترخيص بـ1% من رأس المال المدفوع، وكذلك البند الخاص بألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى.

وبحسب الخبير تتضمن التعديلات البند الخاص بتوافر الخبرة المناسبة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والبند الخاص بخدمات الفحص والترخيص موضحًا أن تلك التعديلات منظمة لعمل الشركات بشكل كبير، مضيفًا أن تلك التعديلات أمر جيد، لأن أنشطة شركات التمويل متناهى الصغر أصبحت بتلك التعديلات تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار الشهيدى، إلى أنه لكى تستطيع المشروعات متناهية الصغيرة الحصول على قروض من الشركات، لابد من توافر عدة شروط وهى أن تكون مرخصة  ولديها سجلا تجاريا، وذلك يعد تطبيقا للشمول المالي ودخول تلك المشروعات تحت منظومة الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتابع خبير أسواق المال، أن تلك التعديلات والإجراءات تعمل على زيادة  عدد المشروعات المتناهية الصغر والاهتمام بها بشكل أكبر، وذلك لأن معدل الربحية للمشروعات متناهية الصغر مرتفعة، ولكن نسبة المخاطرة كبيرة ولا تستطيع تحمل تقلبات السوق، وبتواجد شركات التمويل يكون التعامل بشكل مباشر مع المشروعات متناهية الصغر، وكذلك اشتراطات التمويل تكون أقل، ما يعمل على زيادة حركة التشغيل، ومن ثم تتحول إلى مشروعات متوسطة، فلديها قدرة مالية للتعامل مع البنوك فيما بعد.