كيف يواجه القانون «حيتان الرشوة»؟.. طريقة تصدي المتورطين له بالثغرات

«الرشوة» تعتبر من إحدى الجرائم الأكثر ضررا بالمجتمعات، بإعتبار أنها من الجرائم التى تمس نزاهة وظائف عامة وقيادية، ومن أكثر الجرائم المخلّة بالأمانة والشرف، خاصة بعد أن نجحت أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها الرقابة الإدارية فى الحد من هذه الظاهرة داخل مؤسسات الدولة، للقضاء على الأضرار الفادحة التى تنعكس على أداء الأجهزة الإدارية بالدولة والمجتمع أيضا.

وجرائم الرشوة لها قرينة ودلالة واضحة على الإخلال بمبدأ العدل والمساواة، لا سيما أن «جرائم الرشوة» عادة ما ترتبط بجرائم مالية كبرى نتجت عن وقائع فساد إداري داخل مؤسسات الدولة، خصوصا الأجهزة المحلية.

والرشوة فى القانون المصرى لها تعريف خاص بها وأركان والفائدة من موضوع الرشوة، وسبب الرشوة،  والقصد الجنائى، والعقوبة، فضلاَ عن أحكام محكمة النقض المصرية-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف الزهيرى.  

ماهية الرشوة

تعريف الرشوة: «لقد نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوه بمعناها الدقيق وهى اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون»، وتسلتزم هذه الجريمة لقيامها توافر شرط مفترض وهو الصفة الواجب توافرها فى الجانى وركنين اساسين هما :

 1) ركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها.

2) ركن معنوى وهو القصد الجنائى.

أما الشرط المفترض :- صفة الجانى «الموظف العام».

الشرط المفترض: صفة الجانى

صفة الجانى (الموظف العام) :-

لقانون العقوبات وفقاَ لـ«الزهيرى» ذاتية واستقلال عن سائر القوانين، وتلك الذاتية جعلته يستأثر بتعريف أوسع واعم واشمل فى تعريف مدلول الموظف العام فى جريمة الرشوة والإختلاس لكون هاتين الجريمتين من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، لذا افترض المشرع المصرى لوقوع جريمة الرشوه أن يكون المرتشى موظفا عاما أو أن يدخل فى طائفة معينه اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين لذا فالمشروع فى جريمة الرشوة لم يقف فى تحديد مدلول الموظف العام عند التعريف الضيق لبعض فقهاء القانون الادارى للموظف العام . 

اقرأ أيضا: «لا مكان للفاسدين».. القبض على مدير العلاج الحر بالقناطر خلال تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه

إلا أن هذا التعريف ليس من العمومية والشمول بحيث ينصرف إلى معنى الموظف العام فى سائر جرائم قانون العقوبات فقد نجد أن المشرع يتجه إلى التضييق فى نطاق هذا التعريف الواسع فى جرائم التزوير واستعمال القسوة والتعدى على الموظفين العموميين، وغيرها من الجرائم التى يتطلب القانون فى مرتكبها أو فى المجنى عليه فيها أن يكون موظفا عاما لذا فأنه يمكن القول بأنه لا يوجد تعريف موحد للموظف العام فى قانون العقوبات يقابل تعريفه المتفق عليه فى القانون الادارى-طبقاَ لـ«الزهيرى».

الركن المادي للجريمة :-

ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة فى الطلب أو القبول أو الأخذ :-

الطلب:

يكفى لتوافر النشاط الاجرامى فى الرشوة أن يصدر عن الموظف بارادته المنفردة ايجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف « طالب الرشوة» أن يكون راشيا فتقع الجريمة كاملة، ولو رفض الراشى الاستجابة إلى هذا الطلب كما يستوى لوقوع الجريمة أن يطلب الموظف الرشوة لنفسه أو لغيره أو أن يرد الطلب على عطية أو ينصرف إلى مجرد وعد بها وهذا التوسع فى التجريم يرجع إلى أن مجرد طلب الرشوة ولو لم يعقبه قبول أو اخذ ينطوى على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها أو استغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوة.

القبول:

يكفى لوقوع جريمة الرشوة أن يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى دون عبرة بما إذا كان الراشى قد نفذ هذا الوعد أو نكل عن تنفيذه إذ يكفى مجرد صدور القبول من المرتشى لوقوع جريمة الرشوة تامة كاملة. 

وللمحكمة أن تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة، وفقا لما تستبينه من أدلة الاثبات المطروحة عليها ولايشترط فيه أن يكون فى صورة معينه فيستوى أن يصدر شفاهة أو كتابة صراحة أو ضمنا وقد تستبين المحكمة القبول الضمنى من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول ويشترط في القبول أن يكون جديا اى صادرا عن ارادة حرة واعية فلا تقع الجريمة إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى وعلى العكس من ذلك لا يشترط أن يرد القبول على ايجاب صحيح فتقع الجريمة ولو كان عرض الرشوة عليه غير جدى وعلة ذلك أن الرشوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الارادتين.

الآخذ:

يقع هذا الفعل باستلام الموظف أو انتفاعه بالعطية موضوع الرشوة وتتميز هذه الصورة من الركن المادى بأنها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالرشوة أو لم يسبقها هذا الوعد وتعتبر أخطر صور الرشوة اذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته أو استغلالها ولهذا يطلق عليها تعبير الرشوة المعجلة خلافا لصورة القبول إذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة.   

اقرأ أيضا: «الرشوة» كلمة السر في فساد المحليات.. والمراكز التكنولوجية هي الحل

واذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسليم فيستوى أن يكون حقيقيا أو رمزيا، ويعتبر اخذا للعطية انتفاع الجانى بالميزة أو الفائدة موضوع الرشوة، ويستوى أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لاداء العمل أو لاحقا عليه ما دام اداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية.

الفائدة من موضوع الرشوة :-

يتعين في الطلب أو القبول أو الآخذ أن يرد على وعد أو عطية حسب الأحوال ولا يشترط في الفائدة أن تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب أن يثبت أن المقابل قد طلبه الموظف أو قبله أو اخذه كثمن لأداء عمله.

سبب الرشوة:

وسبب الرشوة الذى يتعين اتجاه ارادة الجانى إليه هو اداء من اعمال وظيفته، وجريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد الطلب أو القبول أو الآخذ دون أن يعلق تمامها على تنفيذ المقابل.

القصد الجنائي :-

الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى إلى طلب الرشوة أو قبولها أو اخذها عالما بأنها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فإن القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم. 

• يجب أن تتجه إرادة الموظف إلى الطلب أو القبول أو الآخذ فلا يتوافر القصد الجنائى إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للايقاع بالراشى أو دس الراشى المبلغ في جيب المرتشى دون أن تتجه ارادة الأخير إلى اخذه، واذا اتجهت إرادة الجانى إلى اخذ الرشوة وجب أن تتجه نبيته إلى الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك أو الانتفاع.

• يجب أن يعلم الموظف بأن الرشوة التى طلبها أو قبلها أو أخذها ليست إلا مقابل الاتجار بوظيفته أو استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائى إذا تسلم الموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشى غير عالم بنية هذا الأخير في ارشائه أو إذا اعطى الراشى العطية لزوجة الموظف بنية ارشائه دون أن يعلم الموظف بذلك.

وهناك رأى في الفقه يذهب إلى اشتراط توافر قصد خاص في جريمة الرشوة وهو نية الاتجار بالوظيفة واتخاذ الوظيفة وسيلة للحصول على العطايا، إلا أننا نذهب إلى أن الركن المادى للرشوة يكفى لاظهار نية الجانى في الاتجار باعمال وظيفته.

عقوبة الرشوة :-

عقوبة اصلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة إلا أنه يمكن للقاضى أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة، وعقوبة أخرى تكميلية وجوبية وهى الغرامة النسبية التى لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما اعطى أو وعد به.

عقوبة الراشى

وذكرت المادة 109 أنه: «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه».

كما ذكرت المادة 109 مكرر أنه: « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول»، فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104. 

اقرأ أيضا: حبس ضابط بـ«التهرب الضريبي» بتهمة الرشوة 4 أيام

وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررًا، وذكرت الماده 110 أنه يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة رقم 107 مكرر من قانون العقوبات  التي نصت على أنه: «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وطالب «الزهيرى» بضرورة تعديل نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات كي يقتصر الإعفاء الوجوبي من العقاب على حالة إبلاغ الراشي أو الوسيط للسلطات عن الجريمة قبل ضبطها وأن يكون الإعفاء من العقاب اختيارياً للمحكمة حال اعتراف الراشي أو الوسيط بالرشوة بعد القبض عليهما، ويُترك تقدير الإعفاء الكامل من العقوبة أو تخفيفها للمحكمة حسب ظروف كل حالة وبشرط مساهمة هذا الاعتراف في إثبات إدانة المرتشي. 

ثغرات المرتشين فى القانون

بينما هناك بعض الثغرات-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم- يستغلها دفاع المرتشين للإفلات من العقوبة الملائمة لهم، لأن المادة 103 من قانون العقوبات نصت على: « أن يكون المرتشي موظفا عاما أو أن يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموم»، كما اشترطت لجريمة الرشوة أن يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشي.

القانون أعطى الحق للقاضي أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة، حيث أن هناك وقائع رشوة عديدة ينجح المتهمون خلالها في الهروب من العقوبة القانونية، بسبب ثغرات قانونية، لا سيما أنها من القضايا التي تحتاج إلى العديد من الإثباتات والأدلة الواضحة التي لا تقبل الشك، نظراً لطبيعة الاتهام-وفقا لـ«حليم»-.

وهناك بعض المحامين الموكلين بالدفاع عن متهمين بقضايا الرشوة، يلجأون إلى البحث عن هذه الثغرات استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على عدم السماح بتسجيل مكالمات بين المرتشي والراشي إلا عقب الحصول على إذن من القاضي، حيث يعد غياب هذا الشرط ثغرة للإفلات من العقوبة، حيث تكون قضايا الرشوة المقترنة بتسجيل مكالمات أو لقاءات بين الطرفين بدون إذن النيابة من القضايا التي لا يعتد بها.

بالصوت والصورة 

رئيس حى الهرم

رصدت «صوت الأمة» عددا من وقائع الرشوة التي تورط فيها مسئولون خلال الشهور الماضية، وكان آخرها واقعة حبس المتهم إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم وثلاثة آخرين «الراشين» أربعة أيام، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامه بتلقي رشوة. 

رئيس مصلحة الجمارك

وفى غضون 9 يوليو، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الجمارك «ج. ع»، متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. 

رشوة قاضى جنح الرمل

وبعد وضع خطة أمنية محكمة تم ضبط المتهم الأول المستشار «أ.و» رئيس محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، ومعه المحامى «م.م» متلبسين فى قضية الرشوة التى كانت مسجلة بالصوت والصورة بمعرفة الجهات الرقابية، من على أحد المقاهى على كوبرى ستانلى، وبحيازتهما حقيبة فيها مبالغ مالية كبيرة هى قيمة الرشوة.

كانت المفاجآة حين كشفت التحقيقات المسجلة بالصوت والصورة، قيام المحامى بالتوسط لدى قاضى المحكمة بينه وبين أصحاب الدعوى القضائية، حتى يصدر رئيس المحكمة قرارًا لصالحهم بتوثيق قطعة أرض متنازع على ملكيتها.

قاضي الشرقية

في محافظة الشرقية تمكنت الرقابة الإدارية، في أغسطس الماضي من ضبط "ص.غ" قاض بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق، متلبسًا بتلقي رشوة مالية، مقابل إصدار حكم لصالح أحد المتهمين في قضية قتل.

وأشارت التحريات إلى أن القاضي المتهم، تم ضبطه حال تلقيه 300 ألف جنيه، دفعة أولى من الرشوة، وذلك بوساطة من عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة منيا القمح، وآخر عن إحدى الدوائر التابعة لمحافظة المنوفية.

حوت التموين

لم تنته وقائع الرشوة في أغسطس الماضي بعد، إذ تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، من ضبط رئيس مكتب تموين بالجيزة لإهداره مليون جنيه من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين مقابل تعلية أعداد المستفيدين فى البطاقات التموينية خلافا للحقيقة، مهدرا أموالا طائلة من أموال الدعم، وأكد ذلك التقرير الفني من شركة البطاقات، كما أكدت التحقيقات قيام المتهم بتعلية ٣٧٤٩ بطاقة بإجمالى ٢٧٩٧٤ مستفيدا دون وجه حق.

حاميها حراميها

أكثر الوقائع غرابة بدأت أحداثها حين تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمركز مارينا العلمين السياحى ويدعى «ص.ي.ص.» عقب طلبه وتقاضيه مبلغ ٢ مليون جنيه رشوة من أصحاب الشواطئ المؤجرة بمنطقة مارينا، مقابل غض البصر عن سداد مستحقات الدولة، التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات مقابل الاستخدام المخالف للشواطئ بمنطقة مارينا العلمين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين ظلوا يساومون ويضغطون على مستخدمى الشواطئ، مهددينهم باتخاذ الإجراءات القانونية إن لم يسددوا مبالغ الرشوة المحددة منهم، وفي اللحظة الحاسمة تدخل رجال الرقابة الإدارية وتمكنوا من ضبط المتهمين ومبلغ الرشوة أمام إحدى بوابات مارينا العلمين.

رشوة البيه المدير

محافظة السويس كانت شاهدة على واقعة رشوة بطلها مدير السلامة والصحة المهنية بإحدى شركات البترول، لاتهامه بالحصول على رشوة مالية من مسئول شركة توريدات خاصة.

تقرير خبير الأصوات الذى تسلمته النيابة كان هو الدليل الأكبر على الجريمة بعد تطابق الصوت الموجود بالتسجيلات بالقضية مع صوت المتهم «م.ف»، الذى تم ضبطه مُتلبسا بالرشوة، داخل كافتيريا بمنطقة الملاحة بالمحافظة، بعد تصويره بالصوت والصورة خلال تلقيه الرشوة من مدير شركة توريدات.