«صوت الأمة» تتعقب عصابات غش الأدوية تحت بير السلم.. قرارات وزارة الصحة حبر على ورق (مستندات) (2)

الحديث عن غش الأدوية وانتشاره بالسوق المصرية، بات كغيره من القضايا مطاطياً، لا أحد قادر على وضع حل جذري للمشكلة، ولا طبيب متبرع بصنع علاج سحري يوقف النزيف وتوغل هذا السرطان في جسد الدولة المصرية، السطور المقبلة لن تتطرق إلى القضية العامة الكبيرة التي سأم الجمهور الحديث عنها، بل سنقف فقط عند وقائع محددة توثقنا منها وحققنا ما وصلنا من معلومات تشير وبقوة إلى أننا أمام كارثة حقيقية، ونشرنا حلقة أولى منها بعنوان: «هذا الدواء يدمر الصحة ويسبب الوفاة.. «صوت الأمة» تتعقب عصابات غش العقاقير في مصانع بير السلم (مستندات) (1)». 

قبل عرض تفاصيل الحلقة الثانية من الوقائع التي بين أيدينا يجدر الإشارة إلى أن غش الأدوية المصرية وصل إلى 10٪ في بعضها كحد أنى ووصل في البعض الآخر إلي ٣٠٪ وهناك مصادر تشير إلى إن مصر وحدها تحتل نصيب ٧٪ من سوق الأدوية المغشوشة في العالم و ذلك لمكانة مصر في صناعة الأدوية و المستحضرات الطبية في الوطن العربي، فمصر تمتلك أكثر من 150 مصنع لإنتاج و تعبئة الأدوية ويقدرنسبة الإنفاق علي الأدوية المغشوشة المستهلكة في السوق أكثر من 8 مليارات جنيه، تنفق على أدوية مغشوشة أو معاد تدويرها بعد انتهاء  الصلاحية، ويتم  بيعها مرة أخري في السوق علي هيئة أدوية جديدة والتي قد تؤدي  إلي مشاكل صحية كبيرة علي صحة المريض و المجتمع.

المستندات التي بين أيدينا تشير إلى أن قرارات ومنشورات وزارة الصحة حبر علي ورق، فبعض المنتجات الغير مطابقة للمواصفات تصل للمرضى بسبب انتشارها في الصيدليات، وبتفقد عدد من الصيدليات، قال «ع .ن» صيدلي بمنطقة  وسط القاهرة إن منشورات وزارة الصحة تصل للشركات الموزعة والتي تقوم بدورها بسحب بعض الأصناف من الصيدليات الغير مطابقة للمواصفات  الدوائية، أو نقص  المادة الفعالة ولكن هناك بعض الأصناف تصل للمرضى،  ويتم بيعها ما بين فترة صدور المنشور التحذيري  وتوزيعه على الشركات والقيام بعملية سحب التشغيلات الغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف صيدلي «أحمد عبد القادر» بأرض اللواء أن هناك الكثير من المنشورات التحذيرية، لا تصل إلينا بل يتم مخاطبة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لشركات توزيع الأدوية وتقوم الشركات بدورها بسحب المنتجات الغير مطابقة للمواصفات، ولكن يتم صرف بعض المنتجات للمرضى نتيجة عدم علم الصيدلي بالمنشور التحذيري التي أصدرته وزارة الصحة إلا بعد قيام شركات التوزيع بسحب المنتجات من الصيدليات.  

قال محمود فؤاد مدير الحق في الدواء إنه بسبب عدم التنسيق بين إدارة الصيادلة بوزارة الصحة والصيدليات  يدفع إلى تسريب الأدوية الغير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق، وبالتالي تقوم الصيدليات ببيعها للمرضى بدون علمهم، وبسبب ذلك تتعرض المرضى إلى أعراض خطيرة ممكن أن تؤدي بحياتهم بسبب تناول أدوية غير مطابقة للمواصفات، وتؤثر عليهم بالسلب ويجب على وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن تتخذ اجراءت سريعة للسيطرة على سوق الأدوية المغشوشة حفاظا على صحة المرضى.

وبحسب التقرير الذي أعدته هبة شكري ونشرتة شبكة الإعلام العربية أن مافيا غش الأدوية يتفنون فى صناعتها لخداع المرضى  ودفعهم  إلى الاعتقاد بأنهم يتعاطون أدوية سليمة  لها القدرة وذلك بسبب قدرتهم الفائقة على الخداع، مع أنها قد تزيد من مرضهم أو تودي بحياتهم في بعض الأحيان والأدوية المزيفة حسبما ذكرت الباحثة  أصبحت مثيرة للقلق العالمي خاصة في العديد من الدول النامية بسبب الآليات الرقابية الضعيفة وعدم قدرة هذه الدول علي تحمل أعباء مالية فوق طاقتها، إضافة إلى سعي العديد من الشركات والأفراد في جميع دول العالم للكسب السريع غير المشروع حتي لو كلف ذلك حياة العديد من البشر. 

وتنتشر عمليات غش الدواء علي عدة مستويات حيث يتم تقليد المستحضر في كل شيء بدءاً من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلة وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص وشكلها ولونها أما المادة الفعالة فيتم استبدالها بمواد أخري مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الالوان ويتم ايضا استخدام مادة فعالة محدودة التأثير وفي أحيان أخري يتم استخدام مواد ضارة بالصحة.

ونظراً لحجم الخسائر المادية التي زادت على 300 مليار دولار سنويا، بالإضافة للكوارث الصحية الخطيرة أصبحت قضية غش الأدوية تعرض نفسها علي الأوساط الطبية في جميع انحاء العالم.

منشور وزارة الصحة 

منشور وزارة الصحة 2018 ادوية غير مطابقة للمواصفات