تكلفتها 6.5 مليار جنيه.. ماذا قال 3 وزراء للرئيس عن قناطر أسيوط؟

في غضون 4 سنوات مضت، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد مهم وضخم من المشروعات القومية التي من المنتظر أن تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، واستكمالا لسلسة المشروعات افتتح  الرئيس اليوم ، قناطر أسيوط الجديدة، وهي أكبر المنشآت المائية التي شيدت بنهر النيل.

تساهم القناطر الجديدة فى تحسين حالة الري لمساحة مليون و650 ألف فدان، فى 5 محافظات، هى أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، بما يعادل نحو 20 %، من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية.

 وتضم القناطر هويسين ملاحيين جهزا على أعلى مستوى تقنى، ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليارات جنيه، وتم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية.

في غضون ذلك كشف 3 وزراء أمام الرئيس فوائد القناطر الجديدة، وذلك ضمن برنامج الاصلاحات التي تنفذها الحكومة خاصة برنامج مصر المائي .

في هذا الاطار كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويً، بخلاف ما سبق تنفيذه من مشروعات خلال الفترة من  2014-2015، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، وتطوير مجرى نهرى النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطى.

وأوضح  رئيس هيئة الرقابة الادراية أن تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم الموارد المائية المتجددة من خارج البلاد، لافتا إلى أن الاجيال الحالية والقادمة بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ على المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة بوضع المحاور الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما كشف الوزير محمد عرفان أن المشروع القومى لتطوير بحيرة المنزلة وهي من أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر، يأتى بعد تقلصت مساحتها إلى 250 ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1973، نتيجة تعرضها للتعديات.

وأعلن رئيس الرقابة الإدارية، عن تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لوضع محاور رئيسية للتطوير بغرض زيادة المسطح المائى للبحيرة، ومساحات الصيد الحر وتحسين  خواص المياه، ورفع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد عن 100 ألف طن سنويا، وإنشاء حزام أمن والذى يساهم فى القضاء على التعديات.

وكشف الوزير عن تشغيل 25 بئرا جوفيا للعمل بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، فى إطار اتجاه الدولة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفيرا لنفقات استخدام الوقود والطاقة الحرارية، فى إطار برنامج أعدته وزارة الرى لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، شملت فى مرحلتها الأولى عدد 161 بئر، وتم الانتهاء من 48 % منها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد  العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تواجه تحديات مائية جسيمة، منها زيادة الطلب وأن 97 % من الموارد المائية تنبع من خارج الحدود، فضلا عن الزيادة السكانية، والتى بلغت 10 ملايين نسمة خلال 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أن احتياجات هذا العدد، يصل إلى مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الرى، أنه من ضمن التحديات أيضا، التغيرات المناخية وتأثيرتها المتوقعة، والتى تتطلب بنية تحتية مختلفة، والحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وتدبير الاستثمارات، والسيطرة على التعديات، وتحديث التشريعات.

وكشف وزير الموارد المائية والرى، عن وضع خطة قصيرة المدى بتكلفة 40 مليار جنيه، لتحسين كفاءة الرى، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه للموارد المائية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضاف  أن هناك مشروعا طموحا هو "ممشى أهل مصر"، لتأهيل مجرى النيل وإنشاء ممشى للانتفاع من الجسور المائية.

وعن أعمال الحماية من السيول، قال إنه تم تنفيذ مشروع 29 بحيرة صناعية و 140 بحيرة جبلية و 253 خزان أرضى و17 حاجز توجيه، و 70 سد إعاقة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية لـ 27 كيلو متر على السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، كما تم تنفيذ شبكات مغطاة لـ 40 ألف فدان.

وأكد أن المنظومة المغطاة بالصرف الزراعى فى مصر هى الأكبر عالميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة ومصرف بحر البقر باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، بما يساهم غى إتاحة مورد إضافية من المياه.

وأضاف أن الدولة تستهدف كفاءة استخدام المياه لتكون الأعلى إفريقيا وعالميًا، كما أن مصر ثانى أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، مضيفًا أنه تم إنفاق 4  مليارات جنيه لإعادة عدد من الترع، كما يتم تطهير الترع على مدار العام.

وتابع:"سنحول نهر النيل لممر للتجارة والسياحة والتنمية، ونتعاون مع دول حوض النيل فى مجالات حفر الآبار وإزالة الحشائش".

وقال وزير الرى، إن المردود من تنفيذ مشروعات الوزارة، يتمثل فى حماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف، فضلا عن توليد كهرباء نظيفة، والحفاظ على الملاحة النهرية، وزيادة قدرة حركة النقل النهرى والنقل البرى، وتنشيط حركة السياحة.

وكشف وزير الرى عن تخصيص الدولة مبلغ 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات من العام 2014 وحتى 2018، لتحسين منظومة إ دارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة والتطهير وحماية المجارى المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.

وأضاف وزير الرى، أن من ضمن الأهداف أيضا رفع كفاءة إدارة مياه الرى، وترشيد استهلاك المياه، ووصولها لكافة المنتفعين، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعى الرأسى، سواء بإنشاء المحطات أو الترع أو الأعمال الصناعية أو بالاستغلال الأمثل للمخزون الجوفى، وخلق مساحات على جسور الترع لإقامة مشاتل ومتنزهات تحقق فرص عمل بمعدل 1 فرصة لكل 100 متر مربع.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة نفذت أعمال حماية 27 كيلو على السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، وحفر آبار مياه جوفية بتكلفة 1.7 مليار جنيه، منها 75 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 110 ملايين جنيه.

وأضاف وزير الرى، أن هناك بروتوكول بين البنك الأهلى والبنك الزراعى لتمويل الفلاحين لإدخال الرى الحديث بأراضيهم، مشيرا إلى إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة وبحر البقر باستثمارات 20 مليار جنيه، من شأنها توفير مورد مائى إضافى، يحل أزمات الشبكات واحتياجات المياه.

وتابع الوزير: نعيد استخدام 33 % من المياه المتجددة، حيث تعد مصر الأولى على إفريقيا فى كفاءة استخدام المياه، وأيضا من أعلى الكفاءات فى العالم، ونخطط لتصل إعادة الاستخدام إلى 40 % لنصبح فى المركز الثانى عالميا فى كفاءة استخدام المياه"، مشيرا إلى دور علماء مصر بالخارج فى حل المشاكل المائية والرى.

واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من المشروعات المعتمدة على الطاقة الكهرومائية أبرزها السد العالى وخزانى أسوان وقناطر إسنا وغيرها، مشيرًا إلى أن مجموع هذه المشروعات يصل إجمالي قدراتها من الطاقة الكهرومائية لـ 2832 ميجا وات.

وقال إن استراتيجية الوزارة تستهدف استغلال كل قطرة مياه لإنتاج الطاقة الكهرومائية، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروع محطة توليد قناطر أسيوط بلغت 1.4 مليار جنيه.

وأشار، إلى أن دراسة إنشاء محطات التوليد متناهية الصغر بدأت من خلال توليد قدرات كهرومائية تتراوح ما بين 150 لـ 200 ميجا وات، بالإضافة لأحد مشروعات توليد الطاقة باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين ليصبح الأكبرعلى مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والثالث عالميًا، معقبًا :"نسعى لزيادة قدرات الربط بمنطقة شرق العوينات، كما نتوقع الربط بين مصر والسودان نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر بتبادل مبدئى بقدرة 150 ميجا وات".