محاربة دعوات رفع الحجب على «تويتر».. سلاح إيران لمواجهة توسع الاحتجاجات ضد «الملالي»

يستغل النظام الإيراني كافة الطرق لمواجهة توسع الاحتجاجات التي نشبت ضده، خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها طهران خلال الفترة الحالية بسبب تزايد التصعيد الأمريكي ضد إيران، وفرض عقوبات جديدة على طهران.

ويستغل نظام "الملالي" مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة تزايد التظاهرات ضد النظام الإيراني، عبر حجب تلك المواقع ومنع أي دعوات تطالب برفع الحجب عنها.

وذكرت بوابة "العين" الإماراتية، أن الادعاء العام الإيراني، رفض رفع الحجب المفروض منذ أعوام على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بدعوى أن هذا الأمر غير قانوني، خاصة نتيجة خضوع تلك الشبكة الاجتماعية تحت سيطرة المحتجين رغم وجود حسابات رسمية لأغلب المسؤولين البارزين في نظام الملالي، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت البوابة الإماراتية، عن وكالة الأنباء الإيرانية، تأكيدها أن عبد الصمد خرم آبادي، مساعد المدعي العام الإيراني للشؤون الإلكترونية، حذر محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، من تكرار تصريحاته التي يطلقها بشآن احتمال طرح موضوع رفع الحجب عن "تويتر" خلال اجتماع لجنة تحديد المحتوى الإجرامي التي تراقب أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مشيرا إلى دعم تطبيقات تواصل اجتماعي محلية الصنع، تخضع كليا لمراقبة أمنية صارمة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن مساعد المدعي العام الإيراني للشؤون الإلكترونية، وصف طلب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، الذي يتضمن رفع الحجب عن تويتر بغير القانوني، خاصة أن موقع التدوينات القصيرة محظور داخليا في إيران منذ عام 2009 على خلفية احتجاجات شعبية عارمة قادتها جبهة إصلاحية معارضة عرفت بالحركة الخضراء اعتراضا على تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وذكرت الوكالة الإيراية، أن هذا يأتي في الوقت الذي يمتلك فيه أغلب المسؤولين الإيرانيين حسابات نشطة على موقع "تويتر" بما فيهم المرشد الإيراني علي خامنئي، تحظر طهران على ملايين المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية على أحد المواقع الاجتماعية الأشهر عالميا، خاصة أن السوشيال ميديا كانت سلاحا فعالا لحشد المحتجين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت مطلع يناير الماضي، فيما باتت شبكات التواصل الاجتماعي أداة فاعلة لحشد الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي داخل إيران مؤخرا، على الرغم من التضييق الأمني ومراقبة مستخدميها، لمنع اندلاع حراك شعبي جديد على غرار الاحتجاجات الحاشدة مطلع يناير الماضي.