أسواق الجملة تنهار في أنقرة.. أزمة الليرة تدفع التجار لتقليل حجم المنتجات

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:00 ص
أسواق الجملة تنهار في أنقرة.. أزمة الليرة تدفع التجار لتقليل حجم المنتجات
اردوغان
كتب أحمد عرفة

يبدو أن تركيا مقبلة على أزمة جديدة، على وقع انهيار عملة الليرة التركية، ووصول الدولار الأمريكي لمستويات قياسية أمام العملة التركية، حيث تشهد السوق التركية حالة كساد ضخمة، في ظل قلة الطلب على المنتجات.

 

وحاول التجار الأتراك، أن يجدوا حيلة جديدة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع، من بينها تقليل حجم العبوات التي تتواجد فيها المنتجات، وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار بتركيا أثر بشكل كبير في معدلات التجارة.

 

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الارتفاع الجنوني للدولار الأمريكي في تركيا بدأ يضرب أسواق الجملة، حيث إنه مع الارتفاع السريع للعملة الخضراء بدأت شركات الإنتاج عاجزة عن استيراد المواد الأولية بالأسعار ذاتها، كما قل الطلب على المعروض في الأسواق، فيما دفع تدهور الليرة المنتجين إلى اتخاذ تدابير احترازية لتخفيف أثر الأزمة، فمنهم من منح العاملين عطلة العيد مبكرًا، ومنهم من بدأ يضخ منتجات في عبوات أصغر.

 

ونقلت الصحيفة التركية، عن رئيس اتحاد مصدري المواد الكيميائية في تركيا، عادل باليستر، تأكيده أن قطاع الكيماويات في تركيا مرتبط بالاستيراد، حيث إنهم يبيعون منتجاتهم داخل البلاد على ستة أقساط على الأقل، وعدد من الشركات بدأت تتعرض لخسائر كبيرة، كما أن شركة إنتاج مواد تنظيف منحت 1500 من عامليها عطلة العيد مبكرًا، فهناك من لا يريد البيع الآن. وينتظرون انتهاء عطلة العيد، على أمل أن تهدأ الأجواء السياسية المتوترة ويثبت سعر الصرف للدولار وغيرها من العملات الأجنبية.

 

ولفت رئيس اتحاد مصدري المواد الكيميائية في تركيا، إلى أن عدد الشركات التي تستورد المواد الخام من الخارج وتقوم بمعالجتها وضخها في السوق الداخلي سيتقلص مع ارتفاع سعر الدولار، حيث إن البنوك لا تريد تقديم قروض أو تمويلات في الوقت الراهن.

 

 وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن الدكتور أتيلا ييشيلادا، الخبير الاقتصادي التركي، تأكيده أنه أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خياران، إما أن يتقبل العقوبات الأمريكية أو يتوجه إلى صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر، حيث هذه المرة، وصل أردوغان إلى نهاية الطريق، ولذلك يجب عليه إما أن يتقبل العقوبات أو يتوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض خلال ستة أشهر.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق