التوزان بين هامش أرباح الشركات ومصلحة المواطن.. قراءة في خطاب الرئيس عن أسعار الأسمنت

حمل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أكبر مجمع لصناعة الأسمنت بالشرق لأوسط فى بني سويف اليوم، مجموعة من الرسائل لكل من يتسائل عن أسباب اهتمام الدولة بإنشاء مصانع فى قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل الأسمنت، وعدم ترك مثل هذه الاستثمارات للقطاع الخاص.

تولي القطاع الخاص مسؤولية طوال السنوات الماضية فى ضخ استثمارات لتوسيع حجم الإنتاج المصري من الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية بل وتحقيق فائض فى الإنتاج سجل نحو 11 مليون طن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا، كيف تتحمل الدولة استثمارات لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمنت بالشرق الأوسط فى ظل وجود فائض إنتاج كبير بهذا الحجم؟.

الإجابة على هذا السؤال جاءت فى على لسان الرئيس السيسي نفسه، وهي تحقيق التوازن فى الأسعار بالسوق المحلي، وبالحديث عن أهمية تحقيق التوازن فى السعر، يعاني سوق الأسمنت حاليا من خلل فى الأسعار لسبب بسيط وهو ارتفاع سعر الطن عند مستوي 1300 جنيه على الرغم من الوفرة المحققة فى السوق المحلية بواقع 11 مليون طن، بعكس الواقع الاقتصادي الذي يفترض أن الوفرة فى الإنتاج يقابلها تراجع فى الأسعار، وهذا لم يحدث حتى الآن.

أما بالنسبة لارتفاع تكاليف الإنتاج التي تحججت بها مصانع الأسمنت، فهذه العناصر تعتبر عامل مشترك بين كافة منتجي الأسمنت فى مصر وموحد على الجميع دون أي مميزات نسبية، مثل تكلفة الكهرباء والمياه والوقود وغيرها من العناصر، ولكن هناك أمرا واحدا فقط لا يشترط أن يحظي بالأتفاق العام بين كافة المنتجين وهو هامش الربح الذى تحدده الشركات لنفسها، وهو ما يفسر رد اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية بأنه تم خفض سعر طن الأسمنت بمصنع العريش ليصل إلى مستوى 900 و1000 جنيه للطن، أي 300 جنيه مقابل أسعار القطاع الخاص، وهذا الرد لا يعني أن الشركة تخلت عن هامش الربح على الإطلاق، بل إنها خفضت هامش الربح إلى مستوى محدد، وهو أمر لا يجب أن تلتزم به شركات القطاع الخاص بالضرورة، ولكن وجود مصانع حكومية فى هذا القطاع الاستراتيجي يمكنه أن يحقق التوازن المطلوب بين الأرباح ومستوى أسعار مناسب وغير مغالي فيه للمواطنين.

رسالة أخري يحملها مشروع المجمع الصناعي لصناعة الأسمنت ببني سويف اليوم، وهي أن الدولة قادرة على التدخل لحماية السوق المحلي من أية ممارسات قد يشهدها للتحكم فى الأسعار، حيث من المخطط أن يساهم المجمع فى إنتاج 12 مليون طن سنويا من الأسمنت بنهاية عام 2018، وهي نسبة قادرة على إحداث فارق فى السوق المحلية، كما أن هذا المجمع قادر على تلبية احتياجات الدولة أكبر مستهلك للأسمنت حاليا ممثلة فى وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخري المشاركة معها فى إنشاء المشروعات القومية الكبري مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومستهدف مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الخمس الجديدة الواردة فى مخطط الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية.