شهادة دولية جديدة.. التبنك المركزي التركي يعاني من عدم الاستقلالية بسبب "أردوغان"

شهادة دولية جديدة تكشف حجم المعاناة التي أصبحت تواجه الشعب التركي، بعد التهاوي الكبير الذي تعرض له عملة "الليرة" التركية، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لاقتراض الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي أصبحت تعاني منها.

وبعد ما تردد في وسائل الإعلام التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة العجز في الاقتصاد الذي يواجه بلاده، خاصة مع ارتفاع معدلات الديون سواء الداخلية أو الخارجية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، مطالبته للنظام التركي بضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية، بعد الهزات الكبيرة التي ضربت الاقتصاد التركي، موضحا أن الصندوق يطالب تركيا بتشديد السياسات للتصدي للاختلالات الاقتصادية، وأنه سيراقب الوضع عن كثب، كما أن على تركيا إظهار الالتزام بسياسات اقتصادية سليمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات السوق حاليا.

وذكرت الشبكة الإخبارية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمارس ضغوطا على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي، ويدعي أن المعدلات الأعلى تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بعكس ما تقوله النظريات الاقتصادية، حيث إنه بموجب مرسوم رئاسي أصدره أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة في يونيو الماضي، أصبح محافظ البنك المركزي يعين بموجب قرار منه شخصيا لولاية تمتد 5 سنوات، وكان هذا المرسوم بداية حالة عدم الاستقرار التي وصل لها الاقتصاد التركي حاليا.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد الليرة التركية تدهورا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين، على خلفية أزمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا.

وكانت بوابة "العين" الإماراتية، نقلت عن عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم، حسين خضر، تأكيده أن هناك أكثر من 6 آلاف مليونير من جنسيات مختلفة، خرجوا برؤوس أموالهم من تركيا خلال العام الأخير، وذلك بحسب تقارير من الحزب الاشتراكي الألماني، وأن أكثر الدول التي استفادت من هذا الخروج، البرتغال وإسبانيا واليونان، التي استقبلت هذا العدد الضخم من رؤوس الاموال، خاصة إن العقوبات على تركيا، بدأت من النصف الأول في 2017 بشكل سري، ومازالت بهذا الشكل، من دول بالاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم ألمانيا والنمسا.