ورقة التوت الكاشفة لعورة أردوغان.. الليرة بين ادعاء القوة والتورط العميق في الضعف

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:00 م

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب

حازم حسين

رغم التحسن الطفيف الذي شهدته تداولات الليرة التركية مقابل الدولار، ما زالت الصورة غير واضحة، والأمور لا تدعو للتفاؤل فيما يخص مستقبل الاقتصاد التركي، خاصة مع الإدارة السياسية الحادة للأزمة من جانب أردوغان.

منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 و50% على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والصلب التركيين، يتحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما لو كان في صراع متكافئ مع واشنطن، وفي الوقت نفسه يسوّق الأمر بين الأتراك باعتباره حربا مباشرة واستهدافا خارجيا قاسيا للبلاده. وبين وجهتي النظر المُهوّنة والمُهوّلة من الأمر، تتابع الخطوات بإيقاع لا يقل اهتزازا، وهو الأمر الذي ينعكس على سوق الصرف وأوضاع الاقتصاد ونظرة المستثمرين والشركاء الاقتصاديين للأمور.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبينما تتعقد الأمور، يواصل أردوغان اتهامه للولايات المتحدة بخوض حرب مقصودة ضد بلاده، مُرجعا النزيف الذي يتكبده الاقتصاد التركي حاليا إلى الموقف الأمريكي من أنقرة وفرض واشنطن رسوما جمركية على صادرات تركية ضخمة. على الجانب الآخر نفت الإدارة الأمريكية أن تكون مسؤولة عن هذه الخسائر، ونقل راديو "سوا" عن متحدثة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قولها: "ما يشهده اقتصاد تركيا يتجاوز الولايات المتحدة. المتاعب الاقتصادية لم تبدأ عندما فرضنا العقوبات على فردين تركيين في مطلع أغسطس. والحوار مستمر مع تركيا للإفراج عن القس الأمريكي".

ضعف حقيقي وقوة مُدّعاة

في الأيام الأولى للأزمة خرج الرئيس التركي في تصريحات مباشرة، الجمعة الماضية، خلال إحدى الفعاليات شرقي تركيا، معلنا قوة الاقتصاد التركي وقدرته على الصمود، لكنه في الوقت نفسه طالب الأتراك بتحويل مدخراتهم من الذهب والدولار إلى الليرة التركية، لدعم العملة المحلية ومساندة الدولة لعبور الأزمة، منتقلا في رؤيته للأمر بين كونه "حربا خارجية على تركيا"، وأن "مساندة الليرة واجب وكفاح وطني".

التناقض البيّن في حديث أردوغان كان سببا في تغذية حالة الهلع لدى الأتراك، ما دفع آلافا منهم للتوجه إلى المصارف التركية في أنحاء البلاد، لكن توجههم لم يكن استجابة لنداء الرئيس بتحويل مدخراتهم لليرة، وإنما لسحب مزيد من الدولار والعملات الأجنبية. هذا الأمر زاد الضغط على العملة المحلية، لتفقد قرابة 19% من قيمتها يوم الجمعة فقط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الأثر العكسي للتصريحات دفع أردوغان للحديث مرة أخرى من مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا، مستخدما العبارات وآلية الحشد نفسها، ومرة أخرى تفقد الليرة نسبة كبيرة من قيمتها وتسجل 6.4 ليرة مقابل الدولار. لم يستشعر الرجل أن حضوره في المشهد أصبح سببا في الارتباك ومدعاة لإثارة قلق الأتراك، فخرج مرة أخرى الأحد الماضي، لتفقد الليرة قرابة 12.5 من قيمتها وتفتتح التداولات فجر الاثنين عند مستوى 7.2 ليرة للدولار.

التطور البياني لأزمة ومنحنى تسعير الليرة المهتز في تداولات الأيام الأولى من الأسبوع، قد لا يشير إلى فداحة القرارات الأمريكية وما يترتب على رسوم الصلب والألومنيوم من خسائر، إذ لا يمكن أن يكون اليومان التاليان للقرار قد شهدا تعاملات ضخمة على المنتجين بشكل يؤدي لإحراز خسائر أو ظهور مؤشرات عن قيمتها المحتملة، خاصة أن صادرات تركيا للولايات المتحدة منهما أقل من 3% من الناتج الإجمالي التركي. لكن هذه الاهتزازات العنيفة كانت بمثابة إشارة إلى قلق حقيقي يسيطر على النظام وإدارة أردوغان، وإلى هشاشة كامنة في بنية الاقتصاد التركي المكبل بديون قاسية، والأهم أن الأتراك على ما يبدو رأوا فيها إشارة قوية إلى الضعف الحقيقي الذي يكمن وراء ادعاء القوة في تصريحات الرئيس.

الذهاب إلى الحرب بدون عتاد

فيما يخص الأزمة الأساسية، عبّر البيت الأبيض عن إحباطه جراء مماطلة تركيا وإصرارها على احتجاز القس الأمريكي أندرو برنسون، الذي تتهمه أنقرة بالإرهاب والضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت صيف العام قبل الماضي، وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الرئيس ترامب محبط من عدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي المحتجز منذ عامين. متابعة: "لدى الرئيس قدر كبير من الإحباط لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه، إضافة إلى عدم إطلاق سراح أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".

القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برونسون

وسط هذه الحالة من الاستياء وسوء الفهم، قرر أردوغان السير في طريق الصراع مدفوعا بنفسية المحارب البطل، حتى لو كانت تحركاته وإجراءاته تشي بالتورط العميق في حالة "الأسير الذليل". هكذا قرر الرئيس التركي في نوبة تحدٍّ أن يرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بالطريقة نفسها، رغم ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر عميقة وتهديدات حقيقية.

في عددها الصادر الأربعاء قالت الجريدة الرسمية في تركيا إن الرئيس وقع مرسوما برفع نسبة الرسوم الجمركية على عدد من الواردات الأمريكية، بواقع 120% على سيارات الركوب، و140% على المشروبات الكحولية، و60% على التبغ، إضافة إلى زيادات أخرى على مساحيق التجميل والأرز والفحم. وقال نائب الرئيس فؤاد أقطاي في تغريدة عبر تويتر، إن "رفع تركيا الرسوم بموجب مبدأ المعاملة بالمثل ردًّا على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على اقتصادنا".

هذه الخطوة تثير سؤالا حول مدى التصعيد الذي يمكن أن يتحمله النظام التركي، والقدرة التي يملكها لخوض المعركة إلى نهايتها، خاصة أن ضمن الاحتمالات المطروحة للرد على هذا التصعيد هو أن تلجأ الولايات المتحدة لحزمة رسوم جديدة، وربما يتطور الأمر إلى حزمة إجراءات عقابية كالتي أقرتها بحق إيران. لا يمكن القول إن النظام التركي لم يكن يضع في حساباته أن يتطور المشهد وتتعقد الصورة، خاصة أن الرد الأمريكي جاء سريعا للغاية، مع تحذير مسؤول بالبيت الأبيض تركيا من فرض مزيد من العقوبات، حسبما نقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

في سياق التصعيد نفسه، رفضت محكمة أزمير التركية الإفراج عن القس الأمريكي الذي طالب بإيقاف أية تدخلات سياسية غير قانونية ورفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة عليه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، ونقل التليفزيون التركي عن المحكمة قولها إن القس أندرو برونسون سيبقى رهن الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي تسبب لاحقا في صدور بيان غير إيجابي عن البيت الأبيض، أعربت فيه الإدارة الأمريكية عن استيائها وإحباطها، وشددت فيه على أنها ستواصل مطالبة تركيا بفعل الأمر الصائب.

أسواق مزدحمة وكساد مسيطر

على الصعيد الشعبي، تبدو الرسائل التي حاول النظام تسويقها حول حالة الالتفاف الشعبي والدعم المباشر من الأتراك للنظام والاقتصاد والليرة رسائل دعائية أكثر من كونها تعبيرا عن موقف حقيقي. هذا الأمر تؤكده حالة السوق التركية والتعاملات المصرفية وتداول السلع والخدمات.

في الأيام الماضية سادت حالة من الهلع مع تصاعد الطلب في البنوك على الدولار والعملات الأجنبية، كخطوة من الأتراك لتأمين مدخراتهم في ظل النزيف المتواصل في العملة، إضافة لهذا فقد ارتفعت أسعار قائمة طويلة من الخدمات والسلع الأساسية، وسادت حالة من الكساد في كثير من الأسواق في ظل تداول ضعيف للغاية وإحجام عن الإنفاق الاستهلاكي.

هذه الصورة التي تبدو قاسية تؤكدها شكاوى تجار كثيرين، منهم تجار سوق شيرا في بلدة بيراجيك (إحدى المناطق السياحية الشهيرة وذات الإقبال الواسع) الذين أكدوا معاناتهم من تراجع الطلب على بضائعهم، وأنهم يفتحون محلاتهم ويغلقونها لأيام متتالية دون بيع أي شيء.

بحسب ما نشرته صحيفة زمان التركية، يقول التاجر جلال إنجا باغ الذي يمارس هذه المهنة منذ 10 أعوام، إن الأوضاع الاقتصادية سيئة وحركة البيع ضعيفة للغاية، في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع والمنتجات بشكل جنوني تسبب في كساد بضائعهم وأسواقهم، متابعا: "أبيع الفلفل المجفف والبهارات والتوابل. العمل صعب ويتطلب دقة وجودة عاليتين. نحاول تقديم منتج طبيعي قدر المستطاع لاجتذاب الزبائن، لكن لا أحد يأتي. وهذا الموسم ليس كما كنا نتمنى".

أمريكا وقطر ومستقبل محفوف بالمخاطر

الصلابة التي ادّعاها أردوغان في مواجهة الأزمة، ترافقت معها مساعٍ للتقارب والتودد للإدارة الأمريكية، تحدث فيها الرئيس التركي عن العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتحالف والصداقة الوطيدة، وهدد أحيانا بالانسحاب من حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وإغلاق قاعدة إنجرليك العسكرية التي يستخدمها الحلف والقوات الجوية الأمريكية. وفي الوقت نفسه بحث عن منافذ بديلة للنجاة من الغرق.

في الوقت الذي خرج فيه وزير المالية التركي براءة ألبيرق (زوج ابنة أردوغان الكبرى) مُعلنا اعتزام الحكومة التركية اتخاذ سلسلة إجراءات حاسمة لضبط الأوضاع، ومؤكدا توفر خيارات وبدائل لدفع الليرة في اتجاه التعافي في ظل قوة الاقتصاد التركي، حسب قوله، كان أردوغان يُفتّش يمينا ويسارا عن داعمين، واضطر في نهاية المطاف إلى التراجع خطوة للوراء والتخلي عن لهجة البلد الكبير القوي، ليلجأ لإمارة خليجية ضئيلة متواضعة جغرافيا وجيوسياسيا، لكنها تمتلك القدر الكافي من المال للمساندة العاجلة.

وزير المالية التركي براءة ألبيرق

بعد أيام من محاولات الابتزاز العاطفي للأتراك، عبر وجوه من السياسيين والأكاديميين ورجال الدين ورموز حزب العدالة والتنمية، تطور خطابهم من الحشد الوطني إلى توظيف الدين في الأمر، ليقول بعضهم إنه رأى الرسول في المنام يحمل أكياسا من الليرات طالبا دعم تركيا، أو إن دعم الليرة فرض عين وواجب ديني على كل مسلم، أو إن الليرة ستكون عُملة أهل الجنة، أو إن نساء المسلمين سيُغتصبون في أنحاء العالم إن سقطت تركيا، كما قال الصحفي الإخواني المقيم في إسطنبول صابر مشهور، كان الحل الأخير بعد فشل كل هذه الرسائل التركية، في أن يمدّ أردوغان يديه و"يكبش" من خزائن قطر المتخمة بالأموال.

ينظر النظام التركي لقطر باعتبارها "الثري العبيط". وفق هذا المنطق يفرض عليها تمويل كثير من تحركات أردوغان وتحالفاته، هذا ما حدث مع داعش وجبهة النصرة في سوريا، ومع الميليشيات الإسلامية في العراق، ومع الجماعات المسلحة في ليبيا (خلال الفترة الأخيرة رُصدت مركب قطرية محملة بسلاح تركي قرب سواحل ليبيا). بالطريقة نفسها يبدو أن أنقرة فرضت على قطر ضريبة أو "جزية" مباشرة واجبة السداد. رغم قسوة التعبير يبدو الأوفق في النظر للأمور، خاصة إذا فوجئت بأن بلدا صغيرا يقرر خلال عدة ساعات ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في بلد يواجه أزمة مالية وانهيارا حادا في عملته وتراكما للديون الخارجية بمستويات ضخمة وارتفاعا في مؤشرات التضخم والبطالة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة.

جسد ضخم بعظام هشّة

بعض الخبراء والمحللين الماليين يرون أن الليرة قد تشهد فترة من التعافي النسبي، لتسترد نسبة غير كبيرة من الخسائر الفادحة التي مُنيت بها منذ بداية العام (تتجاوز أكثر من 70% من قيمتها أمام الدولار) بينما يرى آخرون أن الأمر لن ينتهي في المدى القصير، وأن الآثار القاسية للاهتزاز الأخير ستُغلّف أجواء الاقتصاد التركي لفترة غير قصيرة.

يمكن النظر للأمر باعتباره إشارة حقيقية على هشاشة الاقتصاد التركي، رغم ما يُحاول نظام أردوغان تسويقه بادعاء أن تركيا تملك هيكلا اقتصاديا قويا وقاعدة صناعية متماسكة وتنافسية. الأرقام ربما تقودنا في اتجاه آخر، فالناتج الإجمالي الذي يسجل 882 مليار دولار تقريبا تقابله ديون خارجية تقترب من 500 مليار دولار بنسبة تقترب من 57% (30% من هذه الديون على الحكومة مقابل 70% على القطاع الخاص) وقرابة 170 مليار دولار منها لعدد من البنوك الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية. بجانب هذا فقد سجل عجز الميزان التجاري 47.1 مليار دولار بنهاية 2017، ومن المتوقع أن يتجاوز 70 مليار دولار بنهاية العام الجاري. يُضاف لكل هذا معدل تضخم سنوي يقترب من تجاوز 16%.

المشكلة الكبرى بالنسبة لتركيا أنها تتكبد فاتورة ضخمة لتدبير الطاقة والمواد الأولية اللازمة لإدارة مصانعها واستدامة قطاعها الصناعي، ومع تراجع العملة بهذه المستويات القياسية فإنها ستدفع في الاحتياجات نفسها قدرا أكبر من الليرات، وبسبب العملة أيضا ستحصل مقابل الصادرات نفسها على قدر أقل من الليرات، ما يُعني تآكل الأرباح والقيمة المضافة بشكل قد لا يسمح للمستثمرين بسداد ديونهم الضخمة للبنوك، ناهيك عن تنمية رؤوس أموالهم والتوسع في استثماراتهم. هذا الأمر يُعني مزيدا من التصاعد في معدل التضخم ومستويات البطالة، ومزيدا من التآكل في الإيرادات الضريبية، والأهم مزيدا من تراكم الديون وتعاظم فاتورة خدمتها.

استمرار حالة النزيف الحالية في العملة، أو تعافيها بقدر ضئيل قياسا على خسائرها الضخمة، يُعني أن قطاعات مهمة كانت تراهن عليها تركيا في تعظيم مدخولاتها من العملات الأجنبية ستفقد قدراتها التنافسية، وستتراجع عوائدها، لتتحول إلى بيئة طاردة للعمالة وليس عاجزة عن استيعاب مزيد منها فقط، مع اتجاه بعض الناشطين في هذه القطاعات لتقليص أعمالهم أو تقليل النفقات للإبقاء على مستويات الجدوى المُربحة أو التعادلية. القطاعات الأكثر مواجهة للخطر تشمل الأدوية والأغذية وصناعات النسيج والملابس والجلود، فضلا عن العبء المُضاف فيما يخص السلع المستوردة والتي لا تملك تركيا بديلا محليا لها.

صورة الاقتصاد التركي الراهنة، حتى بعد تدخل إمارة قطر وضخ حزمة ضخمة من الاستثمارات المباشرة في شرايين أنقرة، لا تبدو صورة إيجابية أو مبشّرة في المدى البعيد. ربما في المدى القريب تتقلّص مستويات الخسائر، لكن لن يكون بمقدور النظام التركي تعويض كل هذه الخسائر، في ظل اقتصاد يرتكن إلى الاستدانة ورفاهية مصنوعة بالقروض مُركّبة الفائدة، ومعدلات تضخّم وبطالة مرتفعة، كل هذا يُعني تكوين جيوب هوائية تحت جِلد الاقتصاد التركي، قابلة للتنامي والانتفاخ لتنفجر بشكل مفاجئ، أو بتصوِّر أقرب إلى الواقع يمكن القول إن الصورة أقرب إلى جسد ضخم بعظام هشّة. يمكن أن يتوهّم صاحب الجسد أنه عملاق أو قادر على قطع أشواط بعيدة بخطوات قليلة، لكنه مع أقرب سقوط أو ارتطام بالأرض أو بجدار في الطريق، سينكسر ويضطر لملازمة الفراش لفترة طويلة.

موضوعات متعلقة..