السلف تلف والرد خسارة.. هل تقف الديون عقبة أمام تطوير التعليم والصحة؟

"السلف تلف والرد خسارة".. نشئت على هذا المثل الشعبي الكثير من الأسر المصرية من أن تبعات الاقتراض ليست جيدة على مستقبل الأسرة، وأن هذا الطريق لن يحمد عقباه في النهاية لأنه سيؤثر على موارد الأسرة وتوفير متطلبات أفردها، وهي نفس المعادلة التي تعاني منها الدولة الان وتحاول الخروج من كبوتها.

ويظل ملف تطوير التعليم والصحة في مصر أحد أبرز المشكلات على مائدة الحكومة المطلوب حلها خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى، ويواجه هذين الملفين الكثير من المشكلات التي تقف عقبة أمام إحراز تقدم مُرضي للموطنين لتطوير المستشفيات والخدمات الطبية في ملف الصحة، وأيضا تطوير التعليم وزيادة المدارس في ملف التعليم.

الديون عقبة أمام التعليم والصحة

وحدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقاء ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، العقبة الكبرى أمام تطوير ملفي التعليم والصحة في مصر ممثلة في تركة الديوان الثقيلة على الدولة وتحميلها عقب عهود طويلة من الحكومات المتعاقبة بالكثير عن قدرة تحملها من سداد تكاليف الاقتراض.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ملف التعليم والصحة لن يحرز فيه تقدم في دولة مثقلة بالديون وإيراداتها أقل من نفقاتها وأنهم يهدفون الان إلى إصلاح التعليم والصحة من إيرادات الدولة ، موضحا أن سبب ضعف الخدمات في القطاعات السابقة بسبب عدم وجود موارد كافية للخدمات لان الموارد الدولة كانت تستخدم في أمور أخرى.

اقرأ أيضا: لو راجع محمّل من برّه.. تعرف على قائمة المنقولات المعفاة من الجمارك لمصريي الخارج

وطالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، المواطنين بالتكاتف من أجل تحقيق صالح الدولة ودفع الضرائب المستحقة عليهم من أجل تنمية مصر، مفيدا بأن كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين تتم من إيرادات الدولة وأهمها الضرائب، كما أنه حتى يتم إصلاح الصحة والتعليم فهناك طريق يسيرون فيه وهو الإصلاح الاقتصادي دون السير في طريق المسكنات في عهود سابقة.

ويطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 364 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.

اقرأ أيضا: فاتورة الدعم 334 مليار جنيه.. ماذا تدعم الدولة خلال موازنة العام المالي (2018-2019)؟

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.