شبح الطلاق يهدد كيان المجتمع.. القانون يا أهل القانون

الطلاق بالجملة، والبيوت المصرية مهددة بالانهيار والاحصائيات تؤكد صحة موقف الرئيس بالعمل على الحد منه حيث رصدت محاكم الأسرة فى أحدث إحصائية ارتفاع معدلات الطلاق خلال يونيو الماضى بـ15% مقارنة بالعام السابق، بواقع 11 ألفا و500 حالة طلاق.

كما كشفت الإحصائيات حجم الكارثة حيث بلغ عدد القضايا التى تحقق فيها نيابات شئون الأسرة بمصر 42 ألف قضية شهريا.

وقال مصدر قضائى بمحكمة الأسرة إن مواجهة هذا الخطر الذى يهدد مستقبل الدولة يتطلب تشكيل لجنة من كبار رجال الفقه والقانون والقضاة ورؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، لتنقيح وتعديل أحكام قانون الأسرة.

وتابع: على الدولة أن تعى ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية، لا تقل شأنا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وأن تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصرى، ويمكن أن تقع به للهاوية، فيجب البحث عن أسبابها، والعمل على إيجاد حلول جذرية .

وتشمل الخسائر التى تتكبدها الدولة نتيجة الطلاق التدهور الوظيفى وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله أو تفكك أسرته، حيث تبلغ خسائر الموظف العام فى عمله شهريا 1040 جنيه وخسائر المطلقة فى عملها 572 جنيها شهريا وكلا منهما يعمل بأقل من 50 % من طاقته وكفاءته الإنتاجية.

وأكدت منار سعد الله الناشطة فى مجال حقوق المرأة وأحد أعضاء حملة "أريد حلا"، أن معظم الحالات التى تراها يبحثن عن حل بعد أن أضناهم تحمل تكاليف الانفصال وأتعاب المحاماة الباهظة، وأبرز ما يفعله الزلزال الاجتماعي الأسرى (الطلاق) على الزوج والزوجة هو العوز المالى وزيادة الأعباء على كلاهما  مما يؤدى إلى انخفاض المستوى المعيشى.

 ورأى عادل سعيد محامى مختص فى قانون الأحوال الشخصية وعضو فى حركة تمرد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن القوانين الموجودة أفسدت الأسرة المصرية، مضيفا: هدفنا تغيير القوانين التى تتصف بالفساد التشريعى والمطالبة بوجود المودة والرحمة بها ، فالقوانين الموجودة بالطلاق والخلع والحضانة والرؤية وإثبات الزواج والنسب يعتريها عوار تشريعى مطالبا البرلمان بممارسة دوره فى سن قوانين تحد من الطلاق.

وأكد سامى عثمان الخبير الأسرى، أن مد يد المساعدة للأزواج الواقعين فى دوامة الخلافات ، يكون بالتصدى للمشاعر السلبية وعدم كبتها ومصارحة كل طرف للأخر للقضاء عليها حتى لا تتفاقم، ونضج الطرفين مع التحديات التى تصادفهما والتعامل معها فى مسارها الصحيح دون تدخل أطراف خارجية ومبالغة، والاستشارات الزوجية "مش عيب" في حالة عناد أحد الطرفين أو كليهما وتفاقم المشكلة، واكتساب المهارات وفن التعامل من خلال القراءة ودورات متخصصة، وتقبل الانتقاد وتعلم الإعتذار.